صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 08 يونيو ،2021 بالإجماع، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالمجال الفلاحي وسلامة المنتجات الفلاحية، فيما رفض مقترح قانون يتعلق بنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بحضور عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
في مستهل الجلسة، أعرب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن استغرابهم واستنكارهم لإدراج مشروع قرار في البرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية «. وشدد النواب على أن توظيف قضية الهجرة، وخاصة ما يتعلق بالقاصرين، هو محاولة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا، رافضين سياسة الكيل بمكيالين من طرف الجانب الإسباني، ومعبرين عن أسفهم لاستقبال إسبانيا شخصا متابعا أمام العدالة الإسبانية، بسبب ارتكابه انتهاكات ضد ضحايا إسبان، وبجواز سفر مزور.
وطالب أعضاء مجلس النواب نظراءهم في البرلمان الأوروبي بعدم الانجرار وراء محاولات الزج بالاتحاد الأوروبي في مشكل ثنائي بين المغرب وإسبانيا، لافتين إلى أن اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعتبر آلية هامة للحوار بين الطرفين، ومشيرين إلى أن المغرب تربطه علاقات متينة مع الاتحاد الأوروبي، تتطور بشكل إيجابي، مع التأكيد أن المغرب يعتبر شريكا نموذجيا يفي بالتزاماته كاملة في مجال التعاطي مع ظاهرة الهجرة. كما أعرب المتدخلون عن دعمهم للديبلوماسية المغربية وتجندهم للدفاع عن الوحدة الترابية والمصالح العليا للمملكة.
وفي معرض تقديمه لمشاريع القوانين المبرمجة في الجلسة العامة، أكد عزيز أخنوش أن مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، يهدف إلى تسوية الفئة المتبقية من الفلاحين غير الحاصلين على شهادة رفع اليد البالغ عددهم حوالي 10000 فلاح يستغلون ما يناهز 130 ألف هكتار كما يأتي في سياق معالجة بعض المشاكل التي تثيرها بعض مقتضيات القانونية الواردة في القانون المنظم للإصلاح الزراعي.
أما مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أوقابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، فإنه يهدف إلى خلق مناصب الشغل في العالم القروي وجلب استثمارات وتقنيات جديدة في المجال الفلاحي والرفع من الإنتاج والمردودية للضيعات الفلاحية.
ويهدف مشروع قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية النباتات، إلى تشديد الإجراءات القانونية لحماية النباتات، في سياق دولي صعب يتسم باحتمال ظهور وانتشار بعض الآفات التي من شأنها أن تلحق ضررا بالرصيد النباتي الوطني، كما يأتي طبقا لالتزامات المملكة على الصعيد الدولي في هذا المجال.
أما مشروع القانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات، فإنه يهدف إلى تحيين القانون 95.24 الجاري به العمل، نظرا للمستجدات الدولية والعلمية المتعلقة بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم والاتجار بها.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، فإنه يهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتحديد شروط عرض هذه المنتجات في السوق واستيرادها وحيازتها وتجريبها وتوزيعها تماشيا مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وفي إطار المناقشة العامة، عبر ممثلو الفرق والمجموعة النيابية عن تثمينهم لمشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة، والتي من شأنها خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في المجال القروي عبر تقديم حلول لإشكالات قانونية ومعالجة عدد من المشاكل المرتبطة بالإصلاح الزراعي وتبسيط المساطر والتسريع بالأحكام القضائية ذات الصلة، كما ثمنوا المبادرة التشريعية الرامية لسد الفراغ القانوني في ما يتعلق بمعايير السلامة والحفاظ على التنمية الفلاحية المستدامة والأمن الصحي للمواطنين والمستهلكين والفلاحين على حد سواء.
وفيما يخص مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، فقد تم رفضه بعد إدخال تعديل عليه في الجلسة العامة، وسيحال على مجلس المستشارين من أجل استكمال دراسته في إطار قراءة ثانية.