تلقى النائب البرلماني عبد النبي العيدودي، المحكوم بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، ضربة موجعة من قبل محكمة النقض، فقد رفضت محكمة النقض بالرباط، يوم الأربعاء 7 يونيو الجاري، طلب النقض الذي تقدم به النائب البرلماني، عبد النبي العيدودي، حول الحكم الصادر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، وسيترتب عن هذا الحكم النهائي عزل العيدودي من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري، إضافة إلى تجريده من عضويته بمجلس النواب، وفق ما تنص عليه القوانين.
وكان العيدودي صاحب عبارات “جش عش هش بش»، قد اتهم من طرف مستشارين بجماعة الحوافات، باختلاس أموال عمومية، حيث نبهوا في شكاية إلى عدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع، مع ما هو مضمن في دفتر التحملات.
وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن قضت بتأييد الحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق العيدودي.
النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، متهم في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم التي كان يرأسها، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.
وبهذا الحكم النهائي، سيكون عبد النبي العيدودي، مهددا بسقوط أهلية العضوية بمجلس النواب كذلك،وفق منطوق المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه لا يؤهل لعضوية الغرفة الأولى للبرلمان الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء
المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.