علمت الجريدة أن الدكتور محمد قدوري، المستشار بالمجلس الجماعي لمكناس عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجه كتابا إلى عامل عمالة مكناس، ورئيس المنطقة الحضرية المكلف بالتنسيق مع مجلس جماعة مكناس، يلتمس فيه التدخل لتنبيه رئيس الجماعة تجاوزه القانون، وإعادة الأمور إلى نصابها وفق مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه « إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف 3 أيام على الأقل أو 5 على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد هذا التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة».
وأشار محمد قدوري في مراسلته التي وجه نسخة منها إلى رئيس جماعة مكناس، أنه توصل باستدعاء ثان في نفس اليوم الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني لانعقاد الدورة أي 7 أكتوبر 2022، وأن الرئيس جواد باحجي المنتمي لحزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضرب من خلال هذا الاستدعاء الثاني – عن قصد أو عن جهل – عرض الحائط مقتضيات المادة 42 المذكورة في القانون 113.14 التي تنص على أن الاستدعاء الثاني يوجه لأعضاء المجلس في ظرف ثلاثة أيام على الأقل بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول وليس في اليوم ذاته.
كما وجه ذات المستشار كتابا إلى رئيس جماعة مكناس يخبره فيها أن انعقاد دورة أكتوبر 2022 يومه الأربعاء 12 أكتوبر 2022 لاغية بقوة القانون، ودعا محمد قدوري رئيس الجماعة بإعادة استدعاء أعضاء المجلس طبقا لروح مقتضيات المادة 42 من القانون 113.14.
وفي هذا الإطار، وطبقا للقانون؛ فإن تاريخ يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 المذيل في الاستدعاء الثاني الموجه لأعضاء المجلس الجماعي لاغيا بقوة القانون، وأن حضور أعضاء المجلس أشغال الدورة يقتضي توجيه استدعاء آخر يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 كون الحد الأدنى ( 3 أيام ) المنصوص عليه في المادة 42 تزامن مع عطلة دينية – عيد المولد النبوي – أو تبعث يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 كحد أقصى.