تعيش الأسواق المغربية، منذ الأسبوع الماضي، على إيقاع ارتفاعات صاروخية في مادة اللحوم الحمراء، وكان مهنيون قد دقوا ناقوس الخطر قبل أشهر وأشعروا وزارة الفلاحة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة قبل حلول شهر رمضان، منبهين إلى أن أثمان اللحوم سترتفع، وهكذا قفز سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة الحيوية في بعض المدن كفاس ومكناس مثلا، من 75 أو 80 درهما إلى 90 درهما، أما في أخرى كالدارالبيضاء وطنجة ففي بعض أسواقها قفز السعر إلى 100 درهم، مقابل 85 و90 درهما، وبحسب العارفين بأسواق اللحوم وخبايا احتياطي هذا المنتوج فإن مؤشر الزيادات في أثمنته سيذهب في خط تصاعدي في الأيام والأسابيع المقبلة خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل، بسبب قلة العرض في رؤوس الأغنام والأبقار داخل جل الأسواق المغربية …
كل الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام اعتادت أن تتخذ تدابير استباقية حتى لا ترتفع الأسعار إلى حد يهزم القدرة الشرائية، خاصة خلال المناسبات والأعياد، لكن بالأخص خلال شهر رمضان بغية تمكين المواطنين من إعداد المائدة الرمضانية، هذه السنة التي عرفت زيادات مهولة تقريبا في جل المواد الغذائية، لم تتحرك الحكومة، بالشكل المطلوب، للحد من هذه الزيادات أو جزء منها، خاصة في المواد الضرورية، ذلك أنها طالت التوابل والبيض والزيت والقطاني وغيرها، ولم تتراجع إلى حدود الساعة، أما بخصوص اللحوم فإنها تستمع إلى نبض المهنيين الذين نبهوا إلى أن أسعارها ستعرف ارتفاعات صاروخية مالم تتحرك وتقوم بما يلزم، هنا اكتفت وزارة الفلاحة بإعلان يقول إنها ستفتح باب الاستيراد في وجه 200 ألف رأس من صنف الأبقار المعدة للذبح وستعفي مستورديها من الرسوم الجمركية، وذلك بغية إنعاش السوق والحفاظ على سعر اللحوم كما كان، حتى لا تتضرر جيوب المواطنين، وقد نبه المهنيون في حينه بأن هذه العملية لا يجب أن تقتصر على «لوبيات» بعينها، إذ من الضروري إعطاء الفرصة حتى للمستوردين الصغار والمتوسطين، لكن الغريب أن عملية الاستيراد لم تتم جملة وتفصيلا، وذلك لأن الجهة المسؤولة لم تقم بأي خطوة في اتجاه تسهيل مساطر الاستيراد لتفشل العملية، وأمام ما اعتبره المهنيون لا مبالاة، فإنهم سيطرقون باب وزارة الداخلية الموكول لها مهمة تأمين الأمن الغذائي، من أجل التدخل كي يمر شهر رمضان كالمعتاد وألا يكون استثناء من الاستثناءات التي أصبح يعيشها المواطن.