قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة بعدم الاختصاص في ملف الرئيسة السابقة لجماعة الحمام، وبإحالته على غرفة الجنايات باستئنافية بني ملال، مع الأمر باعتقال المعنية بالأمر وإيداعها السجن المحلي بخنيفرة، وذلك في ما يتعلق بتهمة محاولة قتل ظلت تلاحقها منذ سنوات، هي وشخص كان يعمل حارسا شخصيا لدى زوجها البرلماني والرئيس السابق لبلدية مريرت، ومنذ صدور الحكم في حقها، لاتزال مختفية عن الأنظار، وفق مصادر متطابقة، مقابل أنباء عن صدور مذكرة بحث في شأنها.
وكان ملف الرئيسة السابقة لجماعة الحمام (ح. غ)قد عرف سلسلة من الجلسات منذ 6 سنوات بخصوص اتهامها بمحاولة قتل وتكوين عصابة، بناء على دعوى قضائية تقدم بها أحد الأشخاص (ع. ب)، مصحوبة بتسجيلات صوتية ومدعمة بشهود، وجرى حينها تقديم أطراف النازلة على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، وتمت إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بخنيفرة لعدم الاختصاص، لتتقرر متابعة المتهمة المعنية بالأمر في حالة سراح من أجل المنسوب إليها.
ويذكر أن الواقعة تتعلق بسائق سابق لدى الرئيسة السابقة (ع. ب)الذي فجر بين أيدي شرطة المدينة أقوالا خطيرة يتهم فيه هذه الرئيسة بتحريض الحارس الخاص على قتله، ما أجبر الشرطة على فتح محضر رسمي بتفاصيل الموضوع، حيث أكد المشتكي أن الحارس الشخصي المذكور (ح. ش) جاءه لبيته، مرفوقا بشخص (ي.ع) تم تكليفه بمراقبة الباب، فأخبره بأن رئيسة جماعة الحمام سخرته لقتله مقابل مبلغ مالي، ثم أخذ في الاتصال هاتفيا بالمتهمة، مستعملا رافع الصوت، ليوهمها بأنه نفذ عملية القتل بسلام.
ووفق مصادر خاصة آنذاك، طلب «القاتل المأجور» من «المستهدف» أن يتوارى عن الأنظار إلى حين يحصل من الرئيسة على «ثمن مهمة عملية القتل»، ولم يتردد الشخص المستهدف في تنفيذ طلب الحارس الشخصي للرئيسة بالاختباء إلى أن تلقى منه إشعارا يؤكد فيه نجاح المخطط، وأنه تسلم مبلغ 5 آلاف من الرئيسة، عبر أحد رجالها، ذلك قبل أن يغادر المستهدف مخبأه، متوجها لمفوضية الشرطة التي استعرض أمامها، يوم 9 أكتوبر 2016، تفاصيل رواية القتل، لتسرع عناصر هذه الشرطة بالتحقيق في الواقعة.
وبتعليمات من النيابة العامة بابتدائية خنيفرة، كانت الشرطة القضائية قد قامت بمهمة التحقيق، انطلاقا من الاستماع، صباح الأربعاء 12 أكتوبر 2016، للسائق المستهدف الذي رفض التوقيع على محاضر الاستماع لأكثر من ثلاث مرات جراء ما رأى فيه محاولة لتحريف الواقعة وتكييف حقيقتها بإفراغها، حسب قوله، من حمولتها الجنائية وجعلها مجرد اعتداء عادي عوض جريمة التحريض على القتل التي شدد عليها خلال مراحل الاستنطاق التي امتدت على مدى ثمان ساعات، في حين تم الاستماع إلى المتهمة، حسب مصادرنا آنذاك.
وأمام اتساع دائرة اهتمام الرأي العام المحلي والوطني بتطورات ملف القضية المثيرة، دخلت مجموعة من الفعاليات المحلية بمريرت على الخط بوقفة رمزية للتعبير عن تنديدها بما أسمته حينها ب «الجرائم المافيوزية» التي أخذت تعرفها المنطقة، لتتواصل الأبحاث والتحريات في كل الاتجاهات من أجل فك لغز هذه القضية المثيرة وتحليل ملابساتها وخلفياتها الغامضة، مع تأكيد المؤشرات أن القضية قابلة للكثير من المستجدات والمفاجآت، غير أن بقاءهاعالقة جعل التساؤلات تتمطط إلى حين عودة هذه القضية لسطح الأحداث من جديد.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الإدارية بمكناس، كانت قد قضت، يوم الخميس 29 يوليوز 2021، بعزل رئيسة جماعة الحمام، بشكل قطعي، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لهذه الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بعد أن كانت قد توصلت قبل أسابيع قليلة من هذا التاريخ بقرار التوقيف عن مزاولة مهام الرئاسة إلى غاية صدور الحكم في الدعوى التي وضعتها وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم خنيفرة، لدى المحكمة الإدارية بمكناس، بناء على ما سجله تقرير أعدته لجنة تفتيش حول وجود خروقات واختلالات.