أكدت مصادر مطلعة أنه تم يومي الخميس والجمعة الأخيرين، تقديم أربعة قضاة، من بين الثمانية الذين ثبت تورطهم، إلى جانب أربعة محامين، موثقين، ومنتدب قضائي، في ما يعرف بملف «السمسرة» في قضايا قضائية، على أنظار محكمة النقض بالرباط.
تقديم القضاة الأربعة على أنظار محكمة النقض بالرباط، وجميعهم ينتسبون إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جاء وفقا للمسطرة المتبعة في هذا الشأن، والتي تمنح للقضاة الذين يتوفرون على الدرجة الاستثنائية في سلك القضاء، الامتياز القضائي الاستثنائي. في نفس السياق، تشير مصادرنا إلى أن باقي القضاة الذين وردت أسماؤهم في التسجيلات الهاتفية التي أفرزتها عملية تفريغ المكالمات الهاتفية التي تشرف عليها الفرقة الوطنية، سيتم تقديمهم والاستماع إلى أقوالهم أمام مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في غضون أيام الأسبوع الجاري.
للإشارة، فعملية تفريغ المكالمات الهاتفية التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف الوكيل العام، لاتزال تجر مزيدا من المشتبه بهم من المتورطين في التلاعب
و» السمسرة» في قضايا معروضة على القضاء.
وتقول مصادر مطلعة بأن قائمة المشتبه بهم تجاوز العدد فيها 160 متهما، وكان قد تم تقديم عدد كبير من المتابعين منهم 14 متابعا في حالة اعتقال.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف المتابعين بمحكمة الاستئناف بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، إفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، الارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة وإفشاء السر المهني والنصب.
هذا وأرفق الملف ب 24 محضر ضبط واستقدام وتفتيش وحجز، و42 محضر استماع، و14 محضر إشعار بالوضع تحت الحراسة النظرية.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، منذ فترة ليست بالقصيرة، أبحاثها وتحقيقاتها في ملفات تتعلق بشبهة الفساد والسمسرة في قضايا معروضة على القضاء.
وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن التحقيقات طالت أزيد من 160 مشتبها بهم، منهم منتسبون إلى محاكم الدارالبيضاء والمحمدية، وعدد من المنتمين إلى هيئة المحامين، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص من الوسطاء والسماسرة.
وتم، في الفترة الأخيرة، اعتقال عدد من السماسرة من الدارالبيضاء والمحمدية، إلى جانب موظفين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الوقت الذي يخضع له عدد آخر للاستماع والبحث.