دعا في لقائه مع وزير التعليم العالي إلى دعم الوكالة الوطنية للنباتات العطرية والطبية

أكد «منتدى كفاءات إقليم تاونات» أهمية خلق مركب جامعي يضم جناحا خاصا بالاستقطاب المفتوح، وجناحا آخر ذات الاستقطاب المحدود، مبرزين  المساهمة الكبيرة لهذا المركب  الجامعي الذي تنتظره الساكنة منذ سنوات في تنمية الإقليم والتخفيف من معاناة العائلات، وكذا على الضغط الممارس على جامعة فاس.
وطرح وفد يمثل المنتدى (يضم برلمانيين ووزراء سابقين وأساتذة جامعيين ومدراء مقاولات وإعلاميين ومهن أخرى)، في لقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الأربعاء 9  فبراير، بعض الملفات والمشاكل التي يعاني منها إقليم تاونات في قطاع التعليم العالي، على غرار لقاءات سابقة عقدها المنتدى مع وزراء ومسؤولين في قطاعات حكومية بشأن قضايا التنمية المحلية بإقليم تاونات.
وقدم إدريس الوالي، المنسق العام للمنتدى، ملخصا حول مطالب ساكنة تاونات، وعلى رأسها مشروع المركب الجامعي بتاونات والرفع من النسبة المئوية للمنحة بالنسبة لطلبة الإقليم، ودعم الوكالة الوطنية للنباتات العطرية والطبية الموجود مقرها بضواحي مدينة تاونات. ودعا أعضاء المنتدى إلى إحداث تخصصات جامعية تتماشى مع خصوصيات ومؤهلات الإقليم، لاسيما تلك القادرة على الاستجابة لحاجيات المقاولة وإدماج الشباب في سوق الشغل المحلي والوطني. كما طالب بدراسة إمكانية إيجاد بدائل تمكن من الزيادة في عدد الطلبة الممنوحين على مستوى إقليم تاونات الذي يعيش الهشاشة والفقر من 68 إلى 90 في المائة، عبر مساهمة باقي المتدخلين والشركاء في تمويل المنح الجامعية، على رأسهم مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية.
وبخصوص قطاع النباتات الطبية والعطرية  التي يشتهر به إقليم تاونات شدد أعضاء المنتدى أن هذا القطاع يشكل أهمية بالغة بالمغرب الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث عدد النباتات الطبية والعطرية التي يزخر بها. وفي هذا الصدد طالب المنتدى من الوزير بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على الخصاص الذي تعرفه هذه الوكالة على جميع المستويات علما أن لها أدوار مهمة لا من حيث المساهمة في الإنتاج العلمي وتثمينه من خلال أبحاث علمية موجهة حول النباتات ذات الاستعمالات المختلفة،ولا من حيث المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الخدمات، فضلا عن المساهمة في تنمية الاقتصاد الاجتماعي  والتضامني من خلال تقديم التكوينات في مجالات اهتمام متنوعة.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تنكب حاليا على إعداد دراسة معمقة تهدف إلى وضع مخطط مديري، سيشكل إطارا مرجعيا لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة.
وأبرز المسؤول الحكومي الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة على مستوى التنمية المحلية والجهوية، موضحا أن هذا المخطط يرتكز على برمجة استراتيجية لعرض التكوينات، عبر استشراف حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات،على المستويين الوطني والجهوي.
وأضاف الوزير أن المخطط يروم استباق التحولات الهيكلية والاستعداد الأمثل لها عبر حلول مبتكرة في مجال إعداد الرأسمال البشري للمملكة، تستجيب للأولويات الوطنية وتساهم في تعبئة وتثمين الطاقات الواعدة، مشيرا إلى أنه سيمكن من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة وبكل إقليم، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.