تخليدا لليوم العالمي للاجئ، نظمت مجموعة عمل الحماية في مجال الهجرة واللجوء بجهة الشرق ومخبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، ورشة علمية لفائدة طلبة العيادة القانونية بهذا المخبر.
وتدخل هذه الورشة العلمية، والتي احتضنتها قاعة الأساتذة بالكلية المذكورة، مؤخرا، حسب ما ورد في كلمة لمنسق مجموعة عمل الحماية في مجال الهجرة واللجوء عبد الرزاق وئام، في إطار «الخطة التي وضعتها المجموعة وتسعى من خلالها إلى العمل بشكل مشترك من أجل الحماية والنهوض بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء بجهة الشرق»، معتبرا هذا النشاط «خطوة إيجابية على اعتبار الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعة في مجال البحث والدراسات وإيجاد أجوبة كفيلة بمعالجة العديد من القضايا الشائكة، وكذا المساهمة بشكل فعال في تأطير المجتمع المدني وأيضا في توجيه وإرشاد ومساعدة طالبي اللجوء واللاجئين خاصة على مستوى كيفية وضع طلباتهم من جهة ومساعدتهم في الجواب في حالة رفض طلباتهم من جهة أخرى».
وتحدث عن مدينة وجدة وجهة الشرق، مبرزا بأنها كمنطقة حدودية «تعرف ما يسمى بالهجرة المختلطة فهي بوابة لجنسيات متنوعة عربية وجنوب ساحل إفريقية وآسيوية، وبالتالي فهم بحاجة إلى تدخل المجتمع المدني قصد المساعدة في تحديد من هم في حاجة إلى حماية دولية خاصة في غياب قانون خاص باللجوء الذي يمكن الدولة من وضع جهاز أو مكتب خاص لتحديد من هم في حاجة إلى ذلك».
وأضاف المتحدث بأن «مهمة المجتمع المدني تقتضي الترافع وتقديم الاقتراحات للجهات المعنية والمؤسسات الرسمية من أجل حماية هذه الفئات وإدماجها في المجتمع»، «علما أن التوترات القائمة في مجموعة من بلدان العالم، سواء في إفريقيا أو الشرق الأوسط، وما تشهده هذه المناطق من حروب واضطهاد وانتهاكات لحقوق الإنسان، ستدفع بلا شك العديد من ساكنة هذه المناطق إلى النزوح واللجوء إلى المغرب بحكم موقعه الجغرافي…» .وأشار إلى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب حاليا في تزايد مستمر مقارنة مع السنوات الماضية، حيث وصل إلى» ما يناهز 9000 لاجئ وطالب لجوء بجهة الشرق، وأزيد من 1000 لاجئ معترف به من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، وخلص إلى أن المغرب أصبح بلد استقبال وعبور في نفس الوقت، الأمر الذي «يتطلب استراتيجية حول كيفية التعامل والتعاطي مع هذه التطورات».
وخلص المتدخل إلى أن هذا النشاط الذي نظمته مجموعة عمل الحماية داخل الجامعة هو «فرصة للقاء الطلبة مع الأساتذة الباحثين في المخبر، وكذا للقاء مباشر مع اللاجئين ومعرفة إشكالياتهم ومشاكلهم للتفكير سويا في سبل إدماج هذه الشريحة في المجتمع»…
ومن جهته، تحدث الأستاذ محمد العمارتي من مخبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول، عن «العيادة القانونية» مشيرا إلى أنها « تجربة فتية تضم 50 طالبا»، وتسعى إلى «التكوين في مواد رئيسية وأساسية تتعلق بقضايا الهجرة، وذلك من خلال دروس وحصص لتقوية وتعميق مدارك ومعارف الطلبة المسجلين في هذه القضايا».
ويرتكز العمل البيداغوجي في العيادة القانونية –حسب ذات المتحدث- على ثلاثة محاور تتجلى في «الهجرة الدولية والمفاهيم الرئيسية في مجال الهجرة بالعربية والفرنسية، القوانين الدولية والوطنية للهجرة ثم القانون الدولي والوطني للجوء وحماية اللاجئين».
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة عمل الحماية في مجال الهجرة واللجوء بجهة الشرق تأسست سنة 2014، وتضم جمعيات ومنظمات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في وضعية هشة والذين هم في حاجة إلى حماية في المنطقة الشرقية، وتضم أيضا بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة). وتسعى هذه المجموعة إلى «التنسيق وتحقيق التكامل فيما بينها من أجل الإحاطة بوضعية اللاجئين في الجهة، تحسيس مختلف الفاعلين بوضعية هذه الفئات والترافع من أجل الحماية والنهوض بحقوقهم الأساسية، وإنجاح صيرورة تحديد الأشخاص الذين هم في حاجة إلى الحماية وإحالتهم على مركز المساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء».