شكل موضوع «قانون تنظيم المراعى وتحدي الرعي بالجهة» محور يوم دراسي نظمته، مؤخرا، بمدينة الداخلة، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ميمونة السيد، «إن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على مختلف الإشكاليات التي يطرحها قطاع الرعي والإكراهات والتحديات التي تواجه القطاع بالجهة، من أجل الخروج بتوصيات تساهم في التطبيق الأمثل لقانون 113/13 وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.»
من جهته، قال المدير الجهوي للفلاحة، الشريف الأرقم، «إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الآليات المعتمدة لتنزيل القانون 113/13، وإبراز الدور الذي تضطلع به التنظيمات المهنية لتنزيل هذا القانون، فضلا عن دورها التحسيسي لكسابة الجهة.»
ووفق المتحدث نفسه فإن « الدراسة التي قامت بها مصالح المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الداخلة – وادي الذهب، مكنت من تحديد عدد من المجالات الرعوية التي ستفرز مخطط تهيئة لهذه المجالات، والتي سيستفيد منها كسابة الجهة».
وقد عرف اليوم الدراسي مشاركة عدد من المهنيين والفاعلين في قطاع الرعي بجهة الداخلة – وادي الذهب، بالإضافة إلى فعاليات قانونية وقضائية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تنزيل القانون 113/13، سبق أن كان موضوع لقاءات تحسيسية بالعديد من المناطق المحتضنة جغرافيتها لمساحات من المراعي الغابوية وغيرها, وذلك في أفق شرح وتفسير مقتضياته التنظيمية للساكنة المحلية المعنية ولكافة ممتهني النشاط الرعوي ، وذلك تفاديا لكل ما من شأنه الوقوع في «الرعي الجائر» وما تنجم عنه من تداعيات باهظة على أكثر من صعيد.