تجوب شوارع مدينة وجدة حافلات متسخة، تغيب عنها النظافة بشكل مطلق، وتتسبب في مشاكل للبيئة التي تعاني معاناة شديدة مع انبعاث الدخان الكثيف من عوادمها، مما يجعل الساكنة حائرة في أمرها أمام عجز الجماعة باعتبارها الجهة المفوضة لملف النقل الحضري عن التدخل من أجل تصحيح هذه الاختلالات؟
وضعية تطرح أكثر من علامة استفهام، ينضاف إليها أن العمال والمستخدمين لم يتوصلوا بأجورهم لشهر مارس بالرغم من تزامنه مع عيد الفطر، وفقا لعدد من الشهادات والتصريحات من عددهم، بمعنى أنهم لم يحتفلوا بالحدث كباقي المواطنين حيث أن بعضهم اضطر للاقتراض من أجل إخراج زكاة عيد الفطر كما يروي ذلك أحد العمال، بالإضافة إلى عمال آخرين طردتهم الشركة تعسفا، وآخرين صدرت لصالحهم أحكاما قضائية مشمولة بالنفاذ العاجل ومع ذلك تحدت إدارة الشركة هذه الأحكام ولم تنفذها، تضيف مصادر الجريدة؟
أمام هذه الأوضاع يطرحون المتتبعون والمهتمون أسئلة بخصوص وظيفة لجنة تتبع ملف النقل الحضري بوجدة، وما هي التقارير التي أعدتها والخروقات التي رصدتها؟ وبالتالي ما هي الغرامات التي فرضتها على الشركة كما ينص على ذلك دفتر التحملات؟ نطرح هذه الأسئلة ونحن نعلم طبعا الأجوبة في ارتباطها بعجز الكل أمام هذه الكارثة، لأن هذا الملف «من الخيمة خرج مايل».
