نظم منخرطون بإحدى الوداديات السكنية وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء29 دجنبر2020 ، وذلك أمام المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، بجهة الرباط سلا القنيطرة،
هؤلاء المنخرطون ـ حسب تصريحاتهم ـ بهاته الودادية السكنية المسماة (كابونيكرو ) كان  انخراطهم بها منذ سنة 2015 على أساس الاستفادة من المشروع السكني المسمى (لي جاردن دو كابونيكرو).Les jardins Cabo Negro، وذلك بناء على تصاميم المشروع و تصاميم الشقق والتي قدمت اليهم عبر البوابة الالكترونية التي تحمل نفس الاسم، ومن هذا المنطلق، حسب التصريحات فإنهم شرعوا في اداء الدفوعات  والتي حددت  الأولى في 150000.00 مئة وخمسين ألف درهم على أساس أن يتسلموا شققهم بعد سنة من انجاز الأشغال، لكن مع مرور الأيام والشهور والسنوات سيتبين للمنخرطين شيء آخر يتمثل في:
ـ إسقاطهم في فخ من الوهم على أن المشروع مرخص له، وأن مكتب الودادية لايتوفر على رخصة ، بل إن الوعاء العقاري والتصاميم والشقق ما هي إلا خدعة للترويج للمشروع الوهمي عبر بوابته الالكترونية المغلقة حاليا.
ـ تسويق وهمي للقطعتين التي سينجز عليهما المشروع على أنهما صالحتين لبناء المشروع وتقعان ضمن التهيئة العمرانية لبلدية مارتيل بتطوان.
لكن القطعتين الأرضيتين لا تتوفران على ترخيص لكونهما بأرض فلاحية غير قابلة للبناء ولكونهما كذلك في مجال قروي وغير مدمجة بالمجال الحضاري، وأن البقعتين كانت موضوع رهنين وكما أن عقد البيع ما هو إلا وعد بالبيع وقد انتهت صلاحيته، حسب تصريحات المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.
وإن المشرفين على  مكتب الودادية السكنية العائلي تصرفوا في أموال المنخرطين حيث تم سحبها من الحساب البنكي للودادية وتحويلها إلى أصحاب القطع الأرضية خارج المساطر المعمول بها، والتي مازالت في ملكيتهما، مما يتبين معه حسب تصريحات احد المنخرطين أن أعضاء مكتب الودادية السكنية تصرفوا بسوء نية وبطرق غير سليمة قائمة على وثائق غير صحيحة وتأكيدات كاذبة قصد الاستيلاء على أموال المنخرطين مما يجعلهم في خانة الخيانة والنصب والاحتيال، ويذكر احد المنخرطين أنهم استطاعوا التعرف على حوالي 64 ضحية من داخل الوطن ومن خارج الوطن، ويأملون من العدالة إنصافهم مما لحق بهم وبأموالهم من ضياع وأضرار، وكلهم تخامرهم أسئلة ينتظرون من الأيام القادمة محاولة الإجابة عنها من قبيل:
هل كانت السلطات الترابية وغير الترابية في دار غفلون، وتركت أباطرة الفساد العقاري يرتعون فسادا وخرابا في الممتلكات والأموال؟
وهل ستتدخل جمعيات حماية وناهبي المال العام، ومؤسسة الحسن الثاني للعمال المهاجرين للترافع أمام القضاء لإنصاف المتضررين؟
أ لايزال مغرب المؤسسات والحقوق ضعيفا أمام تغلغل سماسرة العقار؟