وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تحيين قائمة رجال السلطة وأعوانهم الملزمين بالتصريح الإجباري بممتلكاتهم. ودعت الوزارة من خلال مراسلة لها في هذا الصدد المعنيين بهذه الخطوة للقيام بذلك عبر تطبيق معلوماتي مخصص لهذا الغرض، وشدّدت على أن يشرف ويتابع مسؤولو الإدارة الترابية إعداد وحصر القوائم التي ستتضمن أسماء رجال وأعوان السلطة التابعين لهم، والعمل على تحميلها إلكترونيا بالتنسيق مع المجالس الجهوية للحسابات المختصة ترابيا.
خطوة تأتي تفعيلا لأحكام القانون رقم 54.06 الصادر في 20 ذي الحجة 1430 (8 دجنبر 2009) المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، إذ فتح المجلس الأعلى للحسابات في هذا الإطار باب تجديد التصريح بالنسبة لرجال السلطة وأعوانهم الملزمين بذلك كل ثلاث سنوات. وطالبت وزارة الداخلية من ممثليها باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بهذه العملية، تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المذكور، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من السنة الجارية.
وتأتي خطوة التصريح الإجباري بالممتلكات التي دخلت حيّز التنفيذ في 15 فبراير من 2010 للمساهمة في تخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العامة، وإرساء المزيد من قيم الاستقامة والنزاهة والمثالية، وتجد سندها كذلك في دستور 2011 من خلال الفصل 147 الذي يحدد الجهة التي تناط بها مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات ويتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، وكذا الفصل 185 الذي ينص على أن “كل شخص كان منتخبا أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها”.