وجهت وزارة الصحة نداء إلى مهنييها من أجل التطوع للمشاركة في الداراسات السريرية المتعلقة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة توفر المغرب على ترسانة قانونية تتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وتحدد الشروط التي تسمح بإجراء هذه الأبحاث، كما تحدد طريقتها، إضافة إلى إحداث لجنة وطنية ولجن جهوية مستقلة للأخلاقيات وحماية الأشخاص في ما يخص بروتوكول البحث.
وذكّرت الوزارة مهنييها بالأدوار التي قاموا بها على مرّ التاريخ وإلمامهم بما قدمته اللقاحات من خير للبشرية، مبرزة أن حوالي 86 في المائة من أطفال العالم يستفيدون من لقاحات منقذة لحياتهم التي أثبتت نجاعتها وفاعليتها، مما مكن من القضاء على العديد من الأوبئة والوقاية من أمراض كالحصبة والدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والتهاب الكبد الفيروسي من نوع باء وشلل الأطفال وغيرها.
ووقفت الوزارة عند التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة “كوفيد 19″، الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والخطوات التي تم قطعها لأجل محاولة التوصل إلى لقاح آمن وناجع ضد الفيروس، مبرزة انخراط المغرب في إطار شراكات واتفاقيات تعاون للمشاركة في الدراسات السريرية، خاصة وأن الحصول على اللقاح سيكون موضع منافسة شديدة بعدما خلص إلى نتائج جديرة بالاهتمام خلال المرحلتين الأولى والثانية من الدراسات، وفقا لتعبير الوزارة، داعية إلى مشاركة المهنيين في إنجاح ما وصفته بالبادرة الإنسانية والانخراط المكثف ضمن العملية التطوعية تحت شعار “من أجل ربح المعركة ضد كوفيد 19”.
دعوة وزارة الصحة لمهنييها للمشاركة في التجارب السريرية حول اللقاح التجريبي، خلقت سجالا كبيرا، حيث عبّر عدد منهم عن كونهم تفاجؤوا بهذه الخطوة، كما هو الحال بالنسبة لحمزة إبراهيمي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل، مبرزا أن
أن مسؤولي الوزارة تناسوا أن جنود الجيش الأبيض يوجدون في معركة مفتوحة في مواجهة الوباء منذ ظهوره، رغم الخصاص الكبير الذي تعانيه الأطقم الصحية العاملة في مسارات كوفيد 19، وضغط العمل الرهيب والمتزايد الذي أدى إلى استنزاف وإنهاك مقدمي العلاجات، وتزايد الإصابات بالفيروس في صفوفهم التي تناهز 500 إصابة حسب الأرقام غير الرسمية.
وشدّد حمزة في تصريحه لـ “الاتحاد الاشتراكي”، على أن وزارة الصحة التي تخطب ودّ الأطباء والممرضين والمتصرفين والتقنيين والأعوان الإداريين التابعين لها لإنجاح شراكتها مع الشركة الصينية المنتجة للقاح التجريبي، كان لزاما عليها صون حقوق و كرامة أطرها والتأسيس لهذا اليوم من قبل أن يصل، عبر تشجيع الأطر الصحية بتحفيزات كافية وضمان حقوقهم المهنية وأولها الحاجة الماسة للعطل والتناوب على العمل والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة وصون حقوقهم المهنية، عبر توفير أجواء العمل الإيجابية وتوفير المتطلبات الضرورية من وسائل العمل الكافية، ومنحهم مستلزمات الحماية الكافية من الفيروس وتوفير الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية الضرورية لرفع ضغط العمل، مؤكدا أن الأطر الصحية ليست ضد التطوع ولا خدمة الوطن، بل هي مجندة في الصفوف الأمامية بصدور عارية دون مقابل ولا اعتراف فعلي منذ أزيد من 5 أشهر.