ينظم مجلس النواب بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا يـوما دراسـيا حـول تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وجاء في تقديم اليوم الدراسي ، « إدا كان التشريع من الاختصاصات الأساسية للبرلمان، فإن الإشكال الأساسي الذي يطرح في معظم البلدان يتمثل في تسجيل العديد من الإشكاليات المرتبطة بتطبيق القوانين رغم التصويت عليها من طرف المؤسسات التشريعية، ومن ثمة تبرز أهمية البرلمانات ليس فقط في تتبع ومعرفة الحالة التي تكون عليها القوانين بعد إصدارها، بل تمتد هذه الوظيفة إلى القيام بعملية التقييم والتدقيق، وذلك من أجل مراقبة مدى تحقيق التشريعات لأهدافها المرجوة، ومدى تأثيرها على الفئات المستهدفة وعلى باقي الفئات الأخرى، وتحديد الآثار الجانبية التي قد تكون قد ترتبت عليها، بالإضافة إلى تقييم انعكاسها عند التطبيق على باقي القوانين والتشريعات الموجودة، وذلك لضمان تناسق المنظومة التشريعية برمتها ، واستفادة المواطنين منها كما أريد لها في الأصل، فضلا عن اعتبارها نقطة أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة في العملية التشريعية، وآلية مهمة لتحفيز  الجهات الساهرة على تطبيق القانون من أجل تنفيذه على أفضل وجه وفقا لمبدأ الشرعية ومحددات الأمن القانوني وبما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات» .
وأضاف، ضمن هذا المنظور ، عمل المجلس خلال هذه الولاية التشريعية على الانخراط في هذا الورش المهم ، وهكذا وبعد أن قام المجلس بتقييم عدد من السياسات والبرامج العمومية، قرر في سابقة برلمانية في تاريخ المؤسسة التشريعية تقييم القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بعد مرور أزيد من خمس سنوات على إصداره .
ويأتي تقييم هذا القانون انطلاقا من كون قضية المرأة تعتبر من الانشغالات المركزية لمجلس النواب، وإحدى أولوياته الأساسية، وذلك بارتباطها باستقرار الأسرة والتنشئة الاجتماعية للأطفال، والصحة العامة، فضلا عن أبعادها الاقتصادية والحقوقية.
وفي هذا الصدد، قام المجلس بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة مكلفة بتقييم شروط وظروف  تطبيق  القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تتكون من مختلف الفرق والمجموعة النيابية من أجل إنجاز تقرير في الموضوع يتم مناقشته على مستوى الجلسة العامة.
ويأتي تنظيم مجلس النواب لهذا اليوم الدراسي بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا ضمن سلسة اللقاءات التي تم عقدها بشكل مشترك خلال الفترة السابقة من أجل مقاربة هذا الموضوع سواء من زاوية التعرف على الممارسات الفضلى والمقارنة أو تبادل وجهات النظر بشأن ما يتعلق بمحددات صياغة التقارير.
وسيشكل هذا اللقاء الدراسي، حسب نفس المصدر،  الذي يعرف مشاركة مجموعة من المؤسسات الدستورية والقطاعات الوزارية والبرلمانيين والشركاء الدوليين والتنظيمات السياسية للأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس، وممثلي المجتمع المدني وأساتذة وخبراء مناسبة لتعزيز النقاش العمومي، وتوسيع دائرة الإصغاء حول القانون المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء، وكذا شروط وظروف تطبيقه، ومدى إحاطته بالمستجدات و الإشكاليات التي تطرحها هذه الظاهرة ولا سيما ما يتعلق بالعنف الرقمي، وكذا الوقوف على الآليات والتدابير المسخرة للحد من التداعيات السلبية لهذه الظاهرة ومدى فعاليتها في تقليص آثارها، فضلا عن نجاعة المقتضيات المتعلقة بعدم الإفلات من العقاب، والتكفل بالضحايا، والجانب الوقائي.
كما ستشكل خلاصات أشغال هذا اللقاء الدراسي دعامة إضافية لاستنباط مختلف المقاربات والرؤى وكذا تقديم مقترحات وتوصيات من شأنها تجويد هذا النص التشريعي، وذلك بما يمكن من النهوض بحقوق النساء وتعزيز وضعيتهن الاعتبارية والحقوقية، وتقوية مشاركتهن في مواصلة بناء دولة حديثة ومجتمع يتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور.