تواصل وزارة الصحة التوقيع على قرارات فك الارتباط بينها وبين عدد من الأطباء المختصين في أمراض النساء والولادة بمستشفيات العاصمة الاقتصادية، بالرغم من الخصاص المهول الذي يعرفه هذا التخصص والذي له تبعات وخيمة قد تهدد صحة الحوامل وأجنّتهن.
الوزارة الوصية على القطاع، أجازت لطبيبة بمستشفى السقاط المغادرة والاستفادة من التقاعد النسبي، وتركت حوامل المنطقة في عهدة طبيبة واحدة، هي الأخرى سبق وأن تقدمت بملف طبي يؤكد أنها تعاني من وضع صحي ، وترغب بدورها في الاستفادة من التقاعد النسبي، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المنهجية المعتمدة في تدبير الموارد البشرية والسياسة الصحية التي ترغب من خلالها الوزارة مركزيا ومعها المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية لجهة الدارالبيضاء سطات، في تقليص نسب وفيات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة الذي يشكل التزاما دوليا للمغرب واحد أهداف الألفي الإنمائية الذي يعتبر بعيد المنال؟
«تطليق» الأطباء المختصين في أمراض النساء والولادة تواصل أيضا على مستوى المستشفى الجهوي مولاي يوسف المعروف بـ «الصوفي»، إذ تم الترخيص لطبيبة بالمغادرة وأصبح عدد الأطباء في هذا التخصص بالمستشفى المذكور هو 3، اثنان متعاقدان، وبمستشفى الحسني لا يتجاوز عدد الأطباء 3 مختصين، إثنان فقط يؤمنان الحراسة، في حين أن طبيبة هي الأخرى تقدمت بملف طبي ومن المنتظر أن تغادر شهر دجنبر المقبل القطاع. أما على صعيد مستشفى بوافي بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، فإن هذه المؤسسة الصحية العمومية، والتي تعرف إقبالا عليها من طرف المواطنين، من داخل العمالة ومن خارجها، فلا تتوفر على أي طبيب مختص، إذ تتواصل هذه الحالة الاستثنائية منذ أكثر من سنة، دون أن يتم إيجاد حلّ عملي لهذه المعضلة، مما يؤكد على أن القائمين على الشأن الصحي إقليميا وجهويا هم في وضعية شرود ويقومون بتدبير مؤقت للإشكالية في انتظار وقوع الكوارث!
وضع قاتم تشهده كل المستشفيات العمومية بالجهة، ففي إقليم شاسع كالنواصر لا يتجاوز عدد الأطباء المختصين في أمراض النساء والولادة 3 أطباء، ضمنهم طبيبة تقدمت بملف طبي، وعلى صعيد المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي رشيد هناك 3 أطباء، أحدهم المفروض أن يحال على التقاعد خلال متم شهر أكتوبر، في حين أن طبيبة هي تابعة لمستشفى مديونة لكنها تزاول مهامها بهذا المركز، والنساء بمنطقة مديونة اللواتي في حاجة إلى فحص ورأي متخصص ينتقلن إلى مستشفى مولاي رشيد لعرض أنفسهن على الطبيبة. وبالجارة ابن امسيك لا يتوفر المستشفى إلا على طبيبة واحدة بعدما تحملت الطبيبة الثانية مسؤولية إدارة المؤسسة الصحية، وبالتالي هي معفية قانونيا ويجب أن تتفرغ لمهمتها الجديدة، والسؤال الذي يُطرح في هذا الصدد إن كانت الوزارة قد منحتها إذنا لممارسة مهامها كطبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد للمساهمة في الإجابة عن احتياجات الحوامل أم لا؟
خصاص مهول يتواصل بباقي مستشفيات الجهة، فبمستشفى سيدي مومن لا يوجد أي طبيب مختص، وبمستشفى المنصور بالبرنوصي هناك طبيبان إلى جانب طبيب واحد بالمركز الطبي للقرب، وفي مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي هناك 3 أطباء، وبسطات هناك طبيبن اثنين، في حين أنه ببرشيد هناك 3 أطباء، اثنان منهما فقط يقومان بالعمل، أما على صعيد الجديدة فهناك 5 أطباء، بينما لا يتوفر سيدي بنور إلا على طبيب واحد ونفس الأمر بالنسبة لخميس الزمامرة، في حين أن العدد بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية لا يتجاوز 3 أطباء، وطبيبين اثنين بابن سليمان، علما بأن هذا المستشفى لا يتوفر، وفقا لمصادر الاتحاد الاشتراكي»، على طبيب مختص في التخدير والإنعاش وهو ما يعني أنه لا تُجرى به عمليات جراحية؟
عطب كبير تعاني منه أيضا مستشفيات جهة الدارالبيضاء سطات، يتمثل في العدد الضئيل للأطباء المتخصصين في أمراض النساء والولادة، الأمر الذي يتعذر معه برمجة حراسات منظمة تتطلب أن تتوفر كل مؤسسة صحية على 4 أطباء في الحدّ الأدنى، مما يؤدي إلى إحالة عدد كبير من الحوامل صوب المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، أو اللجوء إلى تدابير مؤقتة كما وقع في عطلة الصيف، مع ما يعني ذلك من ضغط إضافي واكتظاظ وغيرها من التداعيات التي تتهدد صحة الحوامل في غياب رؤية عملية لإيجاد حلول لهذه المعضلة، تمكّن من تفادي سيناريو العرائش المؤلم، حتى يتم الحفاظ على أرواح النساء الحوامل وأجنّتهن، ولا يجد الأطباء أنفسهم عرضة للمتابعات والزج بهم وراء القضبان.