حل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد٬ أول أمس بالمغرب في زيارة عمل للمشاركة في أشغال الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة المغربية-التونسية
. وخلال أمس تم توقيع عدد من الاتفاقيات تهم بالخصوص مجالات الأمن والتجارة والصناعة والنقل والتعليم والتكوين والثقافة والشباب. وتتعلق الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تم التوقيع عليها وعددها ٬13 بمجالات الاستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي ومعاهد الصيد البحري ومن بينها برامج تنفيذية في مجالات الشباب والشؤون الدينية وحماية المستهلك والرصد الجوي.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات تتويجا لأشغال اللجنة العليا المشتركة برئاسة يوسف الشاهد ونظيره المغربي سعد الدين العثماني.وستمكن الدورة ال19 من اللجنة العليا المشتركة المغربية التونسية من إغناء الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال المصادقة على مجموعة من الوثائق المرتبطة بالمجالات الاقتصادية والموارد البشرية.
ويؤطر التبادل التجاري بين البلدين٬ اتفاقية التبادل الحر الموقعة في الحر الموقعة في مارس 1999 واتفاقية « أكادير» للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة في مارس 2007.
و إلى جانب الوفد الوزاري يرافق الشاهد في هذه الزيارة النائب الاول لرئيسة منظمة الاعراف هشام اللومي مع العلم ان 50 مؤسسة تونسية تنشط في المغرب و 23 مؤسسة مغربية تنشط في تونس. و يقود الشاهد وفدا هاما يتكون من وزير التكوين المهني والشغل، ووزير النقل، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة، علاوة على نائب رئيس منظمة أرباب المقاولات.
ويتضمن برنامج زيارة رئيس الحكومة التونسي لقاء مع رئيس البرلمان المغربي حبيب المالكي و رئيس مجلس المستشارين.
وهناك العديد من آليات العمل المشترك والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تجمع البلدين في مختلف مجالات التعاون، والتي تفوق ال 160 آلية .