رويترز

قالت الحكومة إن زيادة أسعار النفط والحماية التجارية عالميا تضعان ضغوطا على الاقتصاد المغربي في الوقت الذي تعد فيه البلاد مشروع ميزانية عام 2019.
وقالت الحكومة في بيان إن العام القادم سيكون مليئا بالتحديات المرتبطة بزيادة نزعات الحماية التجارية في الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار النفط. والمغرب أكبر مستورد للطاقة في المنطقة بإنفاق بلغ 70 مليار درهم (7.39 مليار دولار) في 2017.
وقال مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي إن ميزانية العام الجاري تستند إلى سعر 60 دولارا للبرميل على الرغم من أن متوسط السعر في الأسواق العالمية زاد إلى 73 دولارا.
كان عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب المركزي قال الشهر الماضي إن ارتفاع أسعار النفط والصراعات الجيوسياسية ربما يكون لهما «أثر فوري» على المالية العامة للمغرب وخصوصا فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
وقالت الحكومة إن انخفاض الاستثمار الخاص وتراجع الإيرادات الضريبية والمطالبات بتحسين الخدمات العامة والحاجة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن تمثل تحديات إضافية.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد 2.9 بالمئة في 2019 انخفاضا من 4.1 بالمئة في 2017 ونمو متوقع بنسبة 3.1 بالمئة في العام الجاري.
وتستند توقعات النمو لعام 2019 إلى تباطؤ الاستثمار الأجنبي وانخفاض الإيرادات الزراعية.
وتواجه الحكومة ضغوطا إضافية من حملات مقاطعة دشنها المستهلكون دفعت الشركة المنتجة لمياه سيدي علي المعبأة في الآونة الأخيرة وسنطرال دانون الفرع المغربي لشركة دانون الفرنسية لإصدار تحذيرات بشأن الأرباح.
واستهدف المقاطعون الذين يشكون ارتفاع الأسعار أيضا محطات وقود أفريقيا وهي جزء من مجموعة أكوا التابعة لوزير الزراعة الملياردير عزيز أخنوش.
وحرر المغرب قطاع النفط في 2015 استجابة لضغوط المقرضين الدوليين، لكنه أبقى على دعم المياه والسكر وغاز الطهي.