طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بإشراكها في الحوار إلى جانب المركزيات النقابية المناضلة، على غرار الجولة السابقة للحوار الاجتماعي، من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية للأساتذة الباحثين من خلال الرفع من الأجور الذي أضحى مطلباً ملحاً ومستعجلاً للأساتذة الباحثين وتعزيز مكانتهم الاعتبارية داخل المجتمع، مؤكدة عزمها على تعبئة الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين من أجل الدفاع عن المرفق العمومي للتربية والتكوين .

وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن ارتياحها لالتزام الوزارة بعرض نتائج وتوصيات ملتقى مراكش حول الإصلاح البيداغوجي الذي نظمته الوزارة على جميع المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وفسح المجال لجميع الأساتذة بها لدراسة تلك النتائج واقتراح تصوراتها واجتهاداتها من أجل الإصلاح البيداغوجي.
وجدد المكتب الوطني التأكيد على ضرورة الإسراع باعتماد المقاربة الشمولية لإصلاح التعليم العالي، حيث يشكل الإصلاح البيداغوجي لبنة فقط من هذا الصرح، ويثير الانتباه إلى أن الإبقاء على نفس الظروف المعيقة من اكتظاظ وشُح في الإمكانات المادية والتمويلية والموارد البشرية سوف يؤدي إلى نفس النتائج الكارثية التي يعرفها التعليم العالي مهما خَلُصت النوايا.
وفي الجانب المطلبي، عقدت اجتماعين يوم 25 أكتوبر و7 نونبر 2018 مع لجنة تقنية من الوزارة من أجل أجرأة الاتفاق السابق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة حول رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وكذا إحداث الدرجة «د» في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي.
كما حُدد أمس الجمعة 16 نونبر، لتوصل النقابة بالجدول الدقيق للأساتذة المعنيين برفع الاستثناء وكذا مسودة مشروع المرسوم المتعلق بالدرجتين والبدء في معالجة النقط المتبقية من الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومنها رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر، وكذا أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاملين لدكتوراه الدولة واحتساب فترة الخدمة المدنية في التعليم العالي في المسار المهني.
كما انكبت على دراسة مشروع القانون الإطار المعروض حالياً على أنظار البرلمان ورصد الاختلالات الكامنة طيه.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي تنظيم يوم دراسي حول: «منظومة التربية والتكوين»، محاولة منها لتدارك الآثار السلبية المتضمنة في المشروع ودفاعاً مستميتاً منها عن طابع المرفق العام للتربية والتكوين، والطابع الاستراتيجي للتعليم العالي في أي سياسة حقيقية لتنمية البلاد.
وسجل المكتب الوطني الوضعية الحالية التي تعاني منها وتعيشها جل مؤسسات التعليم العالي والتي لاتزال تتخبط في مشاكلها المزمنة في ظل السياسة الرسمية الناحية نحو التخلص من طابع المرفق العام للتعليم العالي بالنظر للعبء المالي الذي يشكله من منظور المقاربة المحاسباتية الصرفة، بالإضافة إلى البطء المسيء للمؤسسات والجامعات في تعيين مسيريها ورؤسائها لاعتبارات غير أكاديمية، ذلك البطء الذي يعد نتيجة حتمية لواقع الوصاية المتخلفة التي تُمارَس على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ولتغييب الديمقراطية في التسيير.