انعقد،الخميس الماضي بالدار البيضاء، لقاء تشاوري نظمته الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، للترافع من أجل قانون ينظم العمل بالوساطة كآلية قائمة بذاتها، لحل النزاعات الأسرية والعائلية.
وتوخى هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني الفاعلة والمعنية بمجال الوساطة إلى جانب ممثلي مؤسسات حكومية ذات صلة بالموضوع، وضع أسس استراتيجية للترافع من أجل قانون موحد يسهم في مأسسة هذه الآلية وتنظيم الاشتغال بها على غرار ما هو معمول به في عدد من بلدان العالم.
وتشير الإحصائيات، التي قدمتها الجمعية في هذا اللقاء التشاوري، إلى أن عدد طلبات الوساطة التي تلقتها الجمعية خلال العام الماضي بلغت 83 طلبا، 63 منها كانت من طرف نساء، مقابل 94 طلبا في 2017، قدمت النساء 72 طلبا منها.
وتوزعت الطبات التي تلقتها الجمعية منذ إحداث المركز في 2011، حسب نوع العلاقة بين أطراف النزاع، على 520 طلبا في إطار علاقة زوجية، و15 طلبا بالنسبة لعلاقة خطوبة، و89 طلبا بالنسبة لعلاقة طلاق و18 طلبا بالنسبة لعلاقات عائلية، علما بأن مجموع الطلبات التي استقبلها المركز منذ تأسيسه وإلى الآن بلغ 702 طلب .
وتشمل هذه الطلبات، على الخصوص، الاتفاق بشأن الطلاق، وقضايا النفقة وحضانة الأبناء، وإعادة بناء الرابطة الأسرية، والتسجيل بالحالة المدنية، وثبوت الزوجية واسترجاع الحوائج ووثائق رسمية.