لقد ترسخت قناعة لدى الرأي العام أن المؤسسات المنتخبة لا تلعب أي دور تنموي، ولا تساهم في النهوض والإقلاع ولا تعتبر انتظارات المواطنات والمواطنين …هذه القناعة وليدة سلوكات المنتخبين الفاقدين للوعي التنموي، بل الفاقدين لحس الوطنية والمواطنة …من هنا كان رد فعل المواطنات والمواطنين من خلال هذه العبارة الحاملة للرفض واليأس: إن وجود هذه المؤسسات كعدمها، بل إن عدمها سيعفينا من شرور الكثير من المنتخبين الذين استغرقهم الجهل والفساد، سرقوا ونهبوا …اعتبروا المؤسسات المنتخبة وسيلة للإثراء الشخصي فدمروا البلاد والعباد …والرأي العام تابع ويتابع، بالأمس واليوم، الفضائح الكبرى لمنتخبين فاسدين!
ويسجل الرأي العام بأن المؤسسات المنتخبة لم تساهم في النمو والتنمية. إن عدم انخراط هذه المؤسسات (مجالس الجهة، الجماعات المحلية، مجالس العمالات والأقاليم…) راجع إلى أسباب ذاتية وحزبية.
ذاتية، أغلب المنتخبين يفتقدون إلى الكفاءة الفكرية والعلمية، إلى روح المواطنة والنزاهة الأخلاقية، التي تؤهلها لتدبير الشأن المحلي والجهوي.
حزبية، لأن الأحزاب إياها لا تراهن على الكفاءات، بل تراهن على من يقرصن المقاعد، ولا يهم بأي ثمن!
إن الرهان اليوم هو تنظيم مدن المغرب وتأهيلها وجعلها قبلة للاستثمارات المنتجة، كما أن الرهان اليوم يتجلى في تحسين جودة الحياة في المحيط الحضاري والارتقاء بالخدمات العمومية في الاتجاه الذي يقوي الإحساس بالمواطنة ويجعل السكان يشعرون بكل اطمئنان أن المؤسسة المنتخبة في خدمة التنمية، في خدمة المصلحة العامة لا خدمة المصالح الشخصية لمنتخبين قرصنوا المقاعد فخربوا البلاد والعباد…
إن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون والتأخير؛ ضمن نص خطاب وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان برسم افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، قال جلالته «مع كامل الأسف، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض الذي يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية ، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية، وهم بذلك يتجاهلون أن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل …فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلماذا يتوجهون إذن إلى العمل السياسي؟(….) إن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية…»
إن تدبير الشأن المحلي ليس محض عمليات إدارية صرفة وبريئة بقدر ما هو تكثيف لتصورات سياسية وترجمة لمنطلقات فكرية يتم تجريبها على أرض الواقع في شكل مواقف ومخططات.
إن إنجاز التنمية يقتضي انخراط الجميع ومساهمة كافة الأطراف، من إدارات مركزية ولا مركزية، وجهوية ومحلية، وجماعات مختلفة، وهيئات مهنية، ومقاولات ومؤسسات جامعية ومجتمع مدني …يقول جلالته في خطاب ثورة الملك والشعب، 20 غشت 2019 «وإننا نتطلع أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيئات سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين.
كما نريده أن يكون عماد المرحلة الجديدة، التي حددنا معالمها في خطاب العرش الأخير، مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل.»
زمن التسيب والنهب ولى، زمن الخطب والشعارات الرنانة انتهى …إنه زمن جديد وعهد جديد يعترف بالدراسة العلمية الموضوعية والعمل الميداني، الكفاءة هي العنوان والنزاهة سيدة الميدان….
لقد بلغنا «مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل التي تعيق التنمية ببلادنا».