دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب كافة المحاميات والمحامين إلى التوقف الكلي والشامل عن العمل في جميع محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين 14 نونبر 2022 إلى إشعار آخر.
هذا القرار  جاء على إثر اجتماع  لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر الجمعية بالرباط، حيث تمت دراسة الوضع المهني المتأزم نتيجة حملة الاستهداف غير المسبوقة في تاريخ المهنة.
وثمن مكتب الجمعية، في بلاغ له، الانخراط الواعي والمسؤول لعموم المحاميات والمحامين، في الوقفات الاحتجاجية والنضالية المقررة سابقا .
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنها ستلتقي رئيس الحكومة مع دعوة مكتب الجمعية للحوار، يوم 14 نونبر 2022، داعية المحامين إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل.
وكشف ذات البلاغ، عن استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية.
وكانت لجنة المالية بمجلس  النواب قد صادقت على تعديل طرحته الأغلبية الحكومية يقضي بحذف المادة 20 من المادة 6 من المدونة العامة للضرائب التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ومعلوم أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب سبق له أن سطر برنامجا نضاليا تصاعديا احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، حيث تم التوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و9 نونبر 2022)، بجميع محاكم المملكة.
كما قرر مكتب الجمعية عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 يونيو 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان، مؤكدا على تجديد التمسك بسحب مسودة قانون المهنة المسربة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين.
وتداولت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماع سابق لها، الملف الضريبي وامتحان الأهلية ومسودة مشروع قانون المهنة، حيث تم التأكيد على جميع البيانات الصادرة عن مكتب الجمعية، وتسجيل عدم التوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023. وثمن مكتب الجمعية مبادرة رؤساء الفرق البرلمانية بالوساطة بين الحكومة ومكتب الجمعية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ودعوتها إلى مواصلة مجهوداتها ومبادراتها المتميزة في هذا الشأن.