إدانة أمنيين توبعا بتهمة «الإيذاء العمدي دون نية القتل» بـ 21 سنة سجنا

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ، مؤخرا ، التداول في ملف عنصرين من أمن الهيأة الحضرية، أحالهما قاضي التحقيق على المحاكمة ، بعد أن اقتنع أن شابا ينحدر من الجديدة عمره 35 سنة أسلم الروح بمستعجلات مستشفى محمد الخامس في 19 شتنبر 2019، جراء تعرضه بمحبس الأمن لإيذاء عمدي دون نية القتل ، وهي القناعة نفسها التي تولدت لدى هيأة الحكم، وأعملت الفصلين 403 و231 من القانون الجنائي في حق المتهم الرئيسي برتبة ضابط أمن وعاقبته بعشرين سنة سجنا نافذا، وقضت في حق شريكه مقدم شرطة بسنة سجنا نافذا لعدم تدخله للحيلولة دون إيذاء الضحية، وأيضا عدم تقديمه المساعدة لشخص في حالة خطر طبقا للفصلين 430 و431 من القانون الجنائي . وكانت هذه الجلسة هي الرابعة في مسلسل محاكمة الأمنيين، وحضرها ضابط الشرطة « 58 سنة «في حالة اعتقال، ومقدم الشرطة في حالة سراح والممنوع من مغادرة التراب الوطني.
وواجهت هيأة الحكم رجلي الأمن بتقرير التشريح الطبي الذي خضعت له جثة الهالك بأمر من الوكيل العام للملك، من طرف ثلاثة أطباء محلفين من البيضاء، والذي أكد وجود علاقة سببية بين ضربة على رأس الضحية والوفاة، خلافا لما راج من أنه لفظ أنفاسه بمستعجلات مستشفى محمد الخامس، بفعل سكتة قلبية نجمت عن معاناته مع الربو. وحاول دفاع المتهمين دفع التهمة عنهما، والقول «إن القضية تتلخص في أن الضحية كان يعاني ضيقا في التنفس عجل بموته، مستدلا بالمسار المهني المثالي لهما، وبأخلاقهما التي يشهد بها الكثيرون».
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قد أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بإجراء تحقيق معمق في واقعة وفاة الضحية وموافاته بمحضر مفصل، في ظل مطالبة جمعيات حقوقية « بإعمال الشفافية والتقصي في الظروف والملابسات التي رافقت الوفاة».
و كان الضحية قد زار مستعجلات مستشفى محمد الخامس في الساعة الثالثة عصرا من يوم 19 شتنبر 2019 للعلاج من صعوبة في التنفس، وبعد شعوره بنقص في الاعتناء به أحدث صخبا ، استدعى حضور الشرطة، وتم اقتياده مصفد اليدين على متن سيارة الأمن بها الضابط ومساعده مقدم الشرطة، وبأمر من النيابة العامة تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، لأنه لم يكن في وضعية طبيعية، وفي حدود الساعة العاشرة ليلا من اليوم نفسه، نقلته سيارة إسعاف نحو المستعجلات التي أسلم بها الروح.