10حالات جديدة تعافت مقابل تسجيل وفيات جديدة و81 مريضا يوجدون في وضعية صحية حرجة

ضعف المناعة الأولي قد يعبّد طريق كورونا المستجد نحو أجساد الرضع

أعلنت وزارة الصحة، مساء أول أمس الثلاثاء، خلال الموعد الرسمي، الذي حددته لتقديم توضيحات يومية بخصوص الحالة الوبائية في المغرب، عن شفاء 10 مواطنين، مما اعتبر بارقة أمل تبعث على التفاؤل، أخذا بعين الاعتبار أنها لم تحدد إن كان الأمر يتعلق بتعافي حالات عادية أو حالات مرضية كانت تعاني من صعوبات ومصنّفة ضمن الحرجة، كما أن هذا التفاؤل لا يرتبط بالضرورة بالبروتوكول العلاجي المسطر، بما أن دواء الكلوروكين بمعية مضاد حيوي آخر، تم الشروع في استعمالهما قبل التوصية التي قدمتها اللجنة العلمية والتقنية الاستشارية، علما بأن مؤشرات التعافي تظهر خلال مدة 6 أيام، إلا أن عدم التسرع من أجل إعلان حالات الشفاء، وضرورة استكمال المسار العلاجي مع إجراء اختبارين اثنين، هي أمور برمّتها، تعتبر جدّ أساسية وإيجابية وتتطلب وقتا أكبر وتريثا، لأن في ذلك مصلحة للمريض وللمجتمع ككل.
الأرقام الإيجابية، لم تحل دون إعلان 3 وفيات جديدة، مما جعل رقم الضحايا ينتقل إلى 36 شخصا فارقوا الحياة، 90 في المئة منهم، قيل بأنه كانت لديهم أمراض مزمنة أو هي لأشخاص متقدمين في السن، أو اجتمع فيهم عامل السن والمرض، دون تقديم توضيحات عن الخصوصية المرضية لكل مريض، لمعرفة أبرز عوامل الاختطار التي تشكل خطورة على المرضى المغاربة لحدّ الساعة، وتم الاكتفاء بالإشارة إلى أن معدل عمر الضحايا محدّد في 62 سنة، وهو أيضا معدل لا يجب الاستهانة به، ما دام المؤشر الرقمي في دول أخرى تعرف حضورا للفيروس، هو مرتفع إلى حدود الثمانينات، الأمر الذي يجب الانتباه إليه رأفة بمرضانا.
اللافت للانتباه في الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، أول أمس الثلاثاء، والتي لأول مرة بدأت تعرف بعض « الانفراج المقيّد «، مع استمرار اعتقال معطيات أخرى، أن 16 في المئة من الحالات المؤكدة إصابتها توجد في وضعية صحية متقدمة أو حرجة، وهو ما يعني أنه وإلى غاية موعد التصريح الصحافي الذي تمت تلاوته، كان هناك 81 مغربيا في الإنعاش يوجدون في وضع صحي يتميز بالخطورة، ولم تقدم بشأنهم التوضيحات الشافية والكافية، باستثناء الانتماء الجغرافي على مستوى المدن، حيث تصدرت الدارالبيضاء القائمة، على مستوى الوفيات وكذا الحالات المرضية المؤكدة.
نقطة أخرى تفرض النبش في تفاصيلها، وهي المتعلّقة بإصابة رضيع يبلغ من العمر شهرين، لم تقدم أية توضيحات بخصوص حالته وكيفية إصابته ووضعيته الصحية، علما بأن الأمر لا يتعلق بأول حالة تصيب الرضع، لكنها لا تمنع من طرح تساؤلات خوفا على مصير هذا الرضيع، خاصة إن كان يعاني من ضعف وراثي في المناعة، علما بأن وفاة رضيع في الولايات المتحدة الأمريكية شكّلت صدمة للرأي العام، شأنها في ذلك شأن وفاة مراهقة فرنسية رياضية تتمتع بصحة جيدة لا يتجاوز عمرها 16 سنة، مما يفرض طرح المعطيات بشكل شفاف وواضح، من أجل استيعاب حقيقة الوضع الوبائي من جهة، والمزيد من التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى، وفقا لتوصيات السلطات العامة المغربية.
وإذا كانت وزارة الصحة قد اعترفت أخيرا بأهمية توسيع شبكة المختبرات ودائرة الكشف عن الحالات الإيجابية، لكن مع استمرارها في التقليل من قيمة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات، معلّلة الأمر بعدد التحاليل المخبرية المجراة، التي يجب الرفع منها، كما يتعين قلب الهرم بتقليص الوفيات، والعمل على مزيد من التكفل المبكر بالحالات قبل أن يتفاقم وضعها الصحي ويزداد حدّة، فإن مسؤوليها الذين يقومون بمهمة الإخبار، وفقا لما هو مسطّر لهم، يتحاشون جميعا في خرجاتهم الإعلامية الحديث عن الطاقة السريرية لأسرّة الإنعاش المتوفرة، التي يمكنها أن تستقبل حالات مستعصية أخرى، فضلا عن الموارد البشرية المختصة والمخصصة لهذه الغاية، ويبقى هذا السؤال معلّقا بدون جواب، مما يسهم في مزيد من الغموض عوض ترسيخ الثقة والإحساس بجاهزية المؤسسات الصحية.