بعثت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين مذكرة إلى محمد بنشعبون، وزير المالية ورئيس لجنة اليقظة، تطالب بدعم القطاع التجاري والمهني على خلفية انتشار جائحة كورونا وتداعياتها على القطاع التجاري والمهني والخدماتي الذي تضرر بشكل كبير من توقف هذه الأنشطة بسب الطوارئ الصحية .
وطالب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في المذكرة التي تتوفر الجريدة على نسخة منه، بدعم التجار والمهنيين المتضررين كليا أو جزئيا من حالة الطوارئ الصحية، بتمكينهم من الآليات المالية الكفيلة بإنعاش قطاعاتهم المختلفة وتسهيل ولوج المهنيين للقروض البنكية بدون فائدة وبشروط ميسرة، ومراجعة التدابير والإجراءات المصاحبة لإرجاع الشيكات والكمبيالات بدون رصيد وكل الالتزامات المالية وحماية المهنيين من المتابعة القانونية عن الالتزامات المالية غير المنجزة أو المستوفية لتاريخ استحقاقها وإعفاء المهنيين المتوقفين من أداء الضرائب الوطنية والمحلية .
كما طالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين رئيس لجنة اليقظة، بتأجيل استيفاء الجبايات الوطنية والمحلية المستحقة لتاريخ لاحق إلى حين انتعاش الدورة الاقتصادية، وبالتدخل لدى الجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية العمومية وشبه العمومية لإعفاء المتضررين من واجبات الكراء مدة الحجر الصحي، وإيجاد صيغة ملائمة لدعم المهنيين المكترين لدى الخواص وحمايتهم من التبعات القانونية لعدم أداء السومة الكرائية .
وشددت على تمكين التجار والمهنيين من التغطية الصحية ومعاش التقاعد، وحماية التجار المرابطين في خدمة المواطنين من كل الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرضون لها ووقف كل أشكال الممارسات المستفزة في حقهم .
وطالب المكتب التنفيذي بإشراك النقابة الوطنية للتجار والمهنيين كممثل حقيقي للمهنيين في كل المبادرات الآنية والمستقبلية لوقف النزيف الحاد الذي يعرفه القطاع ولإنعاش الدورة الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل المقاربة التشاركية كآلية واضحة وناجعة لتدبير ملف القطاع .
وفي الأخير طالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الإسراع بتنزيل توصيات المناظرة الثالثة للجبايات وتوصيات المنتدى المغربي للتجارة .