تأسيسا على مقالة لليومية البريطانية «تلغراف»، فإن اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا ستكون نتائجه كارثية على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس على المستوى الطاقي بالضرورة، بل على مستوى أمنها الغذائي. ذلك أن توقف عمليات التصدير للمنتوجات الفلاحية (خاصة من أوكرانيا) ستكون له نتائج مقلقة جدا على أثمنة المواد الغذائية بالعالم، بسبب اضطرار عدد من البلدان بالشرق الأوسط وإفريقيا البحث عن مصادر جديدة لتعويض توقف الموارد المعتادة من السوقين الروسية والأوكرانية، مما سيدفع طبيعيا إلى ارتفاع الطلب العالمي على منتجات بديلة ستفرض دولها أثمنة جديدة، تبعا لمنطق العرض والطلب.
فيما أكدت الناطقة الرسمية باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة، أن أثمنة القمح ومختلف أنواع الحبوب قد سجلت فعليا ارتفاعا بالسوق الدولية وأن كل التخوفات اليوم، تذهب في اتجاه انعكاسات ذلك على عدد من الشعوب والدول من الجنوب، خاصة من دول القارة الإفريقية والشرق الأوسط. وتأتي مصر في مقدمة هذه الدول، التي تعتبر السوق الروسية والأوكرانية مصدرا أساسيا لها للتموين بالقمح، وأن دعم الخبز بالقاهرة يشكل فاتورة ضخمة تتجاوز 3.2 مليار دولار، ينتظر خلال الأسابيع القادمة أن تنضاف إليها ما قيمته 763 مليون دولار جديدة، بسبب الإرتفاع المسجل في أثمنة القمح والحبوب بالسوق الدولية. ويخشى هناك أن تتم الزيادة في أثمنة الخبز، مما ستكون له نتائج سريعة ومباشرة على الإستقرار ببلاد الكنانة.
ليست مصر سوى نموذجا واحدا من نماذج دول أخرى متعددة بشمال إفريقيا، مثل تونس والجزائر ومن دول المشرق العربي خاصة الأردن وسورية والعراق. حيث ستواجه حكومات هذه البلدان أوضاعا تدبيرية جد صعبة في القادم من الشهور.
أما مغربيا، فإن توازي الأزمة الروسية الأوكرانية مع تداعيات أزمة جائحة كورونا على الإقتصاد المغربي (خاصة في قطاعات حيوية هامة مثل السياحة وقطاعات الخدمات)، وكذا مع نتائج سنة جفاف قاسية غير مسبوقة منذ سنوات 1980/1984، ستكون نتائجه مقلقة على أكثر من صعيد، يخشى أن تكون له تأثيرات على مستوى القدرة الشرائية لغالبية المواطنين المغاربة. مما يفرض مبادرات حكومية استباقية سريعة، لا يظهر للأسف أن الفريق الحكومي الحالي قادر على ابتكارها وتنفيذها.