لم يجد منخرطون في شباب المحمدية حضروا الجمع العام لفريقهم نهاية الأسبوع الماضي، أجوبة مقنعة على أسئلة طرحوها وتهم وضعية النادي الإدارية والتسييرية والمالية.
في هذا الإطار، أوضح أحد المنخرطين في تدخله أثناء مناقشة التقريرين الأدبي والمالي لموسم 2021/2022 ، أن نقطة الاستفهام الكبيرة تتعلق بوضعية الشركة الرياضية للفريق،حيث منذ أعلن رئيسها عن استقالته في تصريحات إعلامية، ظل الغموض يكتنف منصب رئيس الشركة،ولا أحد من المنخرطين والجمهور يعلم من يدير الشركة، فمن يسير الشركة؟ هل هو الرئيس نفسه الذي أعلن عن انسحابه،أم أنه شخص آخر منح حق التسيير؟
سؤال آخر تم طرحه في الجمع العام ولم يتم الرد عليه ويتعلق بمنحة مجلس العمالة التي تقدر ب500 مليون سنتيما،والتي لم تؤشر على صرفها سلطات العمالة، حيث تساءل المنخرطون حول الأسباب الحقيقية التي دفعت عمالة المحمدية إلى رفض الإفراج عن المنحة؟
وتساءل أحد المنخرطين حول رفض المؤسسات الاقتصادية في مدينة المحمدية الاتفاق مع الفريق من أجل مساعدته ماديا ولماذا لم تستجب للمراسلات التي وضعتها إدارة الفريق الفضالي والتي حملت،كما أكد رئيس الجمعية في كلمته، تأشيرا وتوقيعا وتوجيها من عامل عمالة المحمدية؟ “فلماذا إذن امتنعت الشركات عن مساعدة الفريق ؟”
قضية أخرى أثيرت في الجمع العام وطرحت عدة نقط استفهام، ارتبطت بتصريح رئيس الجمعية وتأكيده أن الفريق لم يتوصل لحدود اليوم بأي درهم من مبلغ 500 مليون سنتيما التي تم بها بيع أوراق اللاعب الزمراوي لفائدة الوداد الرياضي البيضاوي.
الجمع العام الذي عرف لحظات توتر بين بعض المنخرطين والمكتب المسير، تأكد فيه أن الفريق لم ينجح في فك أزمة منعه من الانتدابات وهو مطالب بأكثر من مليار و100 مليون سنتيم لحل هذه المعضلة.
كما شهد الجمع المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وتعهد رئيس الجمعية بالعمل على توفير كل الشروط من أجل بقاء الفريق في البطولة الاحترافية الأولى. يشار إلى أن شباب المحمدية شهد هذا الموسم الجاري احتجاجات شديدة للاعبين الذي أضربوا في عدة فترات عن التداريب مطالبين بمستحقاتهم المالية التي لم يتسلموها منذ أشهر عديدة.