لهيب الأسعار يرفع معدل التضخم بالمغرب إلى 4.4 %

ألهبت الزيادات غير المسبوقة في العديد من المواد الأساسية جيوب الأسر المغربية، وهو ما أكدته بيانات رسمية صدرت أمس، عن المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن تكاليف المعيشة عرفت خلال شهر أبريل من السنة الجارية ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي حيث سجل معدل التضخم الأساسي ارتفاعا ب 4.4 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2021 كما ارتفع ب 0.8 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2022.
وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر أبريل الأخير ارتفاعا ملحوظا، بلغ 5.9 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها المواد الغذائية ب 9.1 في المائة والمواد غير الغذائية ب 3.7 بالمائة.
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2022 همت على الخصوص أثمان الفواكه ب 12,3 في المائة والسمك وفواكه البحر ب 9,8 في المائة والزيوت والذهنيات ب 5,0 في المائة والخضر ب 2,9 في المائة واللحوم ب1,8 في المائة والخبز والحبوب ب 1,4 في المائة والقهوة والشاي والكاكاو ب 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان الحليب والجبن والبيض ب 0,5 في المائة. في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 13,2 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين أبريل 2021 وأبريل 2022 ، انطلاقا من أسعار المواد الغذائية التي قفزت ب9.4 في المائة وتكاليف السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 1.1 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 12.4 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت ب 3.5 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 3.4 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 1.0 في المائة.
وقد شهدت المواد الغذائية زيادات صاروخية تراوحت ما بين (20 إلى 50 في المائة) في بعض المواد الأساسية كالمعجنات وزيوت المائدة والقطاني والشاي والسميد…
وفي نفس الاتجاه التصاعدي، مازالت أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها حيث ناهز سعر الغازوال في العديد من المحطات 15 درهما بينما يتجه سعر البنزين بوتيرة أسرع نحو 16 درهما للتر الواحد.
وحسب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، فقد شملت هذه الزيادات سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، فقد شهد ثمن الزيت ارتفاعا صاروخيا، إذ انتقل من 10 دراهم للتر الواحد في بداية العام إلى أزيد من 30 درهما حاليا، وأصبحت قنينة 5 لترات من زيت المائدة تباع لتجار التقسيط بأزيد من 140 درهما، بينما وصل سعرها إلى 148 د للمستهلك النهائي.. فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصفا فقط، بينما وصل ثمن الفول إلى 10 دراهم بزيادة درهمين اثنين. كذلك، ارتفع سعر القمح ب 10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كيلوغراما، حيث أصبح 185 درهما، من جهته، زاد ثمن المعكرونة ليتجاوز 15 درهما بعد أن كان محددا في 8 دراهم، والسميد بدرهمين اثنين، إضافة إلى السردين. وهو ما أشعل غضبا واسعا في صفوف المواطنين، خاصة بين الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل الذين أصبحوا عاجزين عن مجاراة هذه الوتيرة المفاجئة لغليان الأسعار، في وقت قلّلت الحكومة من شأن الزيادات المسجلة، وقالت إنها ستتخذ إجراءات للحد منها.. غير أن أيا من هذه الإجراءات الحكومية لم يظهر له أثر لحد الساعة.