أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن عدد المصابين بالهيموفيليا في المغرب الذين يستفيدون من خدمات التكفل والتشخيص والعلاج بمراكز علاج هذا المرض التي يبلغ عددها لـ 17 مركزا، يقدّر بأزيد من ألف مريض، مبرزة أن من بين هذه المراكز الصحية هناك ستة تصنّف كمراكز مرجعية، وتتواجد على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية الجامعية، فيما يوجد 11 مركزا للقرب لعلاج الهيموفيليا على مستوى المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية.
معطيات رقمية كشفت عنها الوزارة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للنزف الدموي الهيموفيليا الذي يصادف 17 أبريل من كل سنة، والتي تبين في الجهة الأخرى أن عدد المرضى المشخّص مرضهم والمتكفّل بهم يظل ضعيفا إذ لا يتجاوز الثلث، مقارنة بالرقم الإجمالي التقريبي لمجموع المصابين بهذا المرض في بلادنا، والذي يقدّر بحوالي ثلاثة آلاف مريض، وفقا لتقديرات الفيدرالية المغربية للهيموفيليا، وبالتالي فإن حوالي ألفي مريض يوجدون خارج رادار الخدمات الصحية والتكفل الطبي الواضحين، علما بأن عدد المرضى يمكن أن يكون أكبر، بعضهم قد يخضع للعلاج بشكل شخصي في مسارات خاصة، والبعض الآخر قد لا يكون واعيا بإصابته بهذا الداء أو أنه لا يجد للعلاج سبيلا ويتعذر عليه الولوج إليه؟
ولوج، جعلت منه الفيدرالية العالمية للهيموفيليا هذه السنة شعارا مركزيا في تخليدها لهذا الحدث الصحي، مع التأكيد على ضرورة أن يكون عادلا للجميع ولجميع اختلالات التخثر، وهو ما دفع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للإعلان عن شراكة بهذه المناسبة مع أحد مختبرات الصناعة الدوائية، من أجل تحسين التكفل بالمصابين بهذا المرض في المغرب، التي ترتكز على أربع دعامات، تتعلق الأولى بتحسين الوقاية والعلاج، وتهم الثانية تعزيز الكفاءات الطبية والتمريضية في مجال علاج هذا المرض، أما الدعامة الثالثة، فتتعلق بتحسين النظام المعلوماتي حول الهيموفيليا، ثم تعزيز التحسيس والتواصل للتوعية بالمرض كدعامة رابعة.
وتعد الهيموفيليا مرضا وراثيا ينتج عن نقص في عوامل التخثر مما يؤدي إلى نزيف دموي دون توقف، وبالتالي فالأمر يتعلق بمرض مزمن يستدعي تشخيصا مبكرا وتكفلا من طرف طاقم متعدد التخصصات، فضلا عن ضرورة توفير مواكبة اجتماعية للمريض ولأسرته بالنظر لثقل المرض عضويا ونفسيا ولكلفته كذلك. بالمقابل يمكن للمصابين بالهيموفيليا أن يعيشوا حياة طبيعية، مع اتباع العلاج الصحيح ومنتجات العناية بالصحة، حيث أبرزت الوزارة الوصية على القطاع في هذا الصدد، بأن تحسين التكفل بالحالات والعلاج في السنوات الأخيرة مكّنا من إحراز تقدم كبير في جودة وأمد الحياة المتوقع لهذه الفئة من الساكنة، الذي لا يزال مع ذلك، أقل من أمد الحياة الخاص بعموم السكان.