أوصى المشاركون في أشغال الدورة 39 من المؤتمر الوطني الطبي للجمعية المغربية للعلوم الطبية الذي انعقدت فعاليته نهاية الأسبوع الفارط في مدينة الدارالبيضاء، بتسخير كل الإمكانيات المتوفرة لفتح الباب أمام الولوج العادل للأدوية والمستلزمات الطبية مع تشجيع الصناعة الوطنية ومنح الأفضلية لعلامة «صنع في المغرب». ودعا الخبراء في مجال الصحة الذين التئموا بناء على دعوة الجمعية في هذا الموعد السنوي، إلى تقديم التحفيزات الضرورية لضمان سيادة دوائية كاملة، كما أوصوا بتسريع تنزيل الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، ومضاعفة الجهود للرفع من نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز في السوق المغربية 40 في المئة، مقارنة بـ 70 في المئة في فرنسا و 80 في المئة في كل من ألمانيا وأمريكا، وهو ما يتطلب، حسب المتحدثين، تحفيز المهنيين من أطباء وصيادلة، واعتماد الملف الطبي الرقمي المشترك.
وكان المؤتمر الذي عرف مشاركة خبراء ومختصين ومهتمين بالشأن الصحي، مغاربة وأجانب، قد خصص حيزا من برنامجه للوقوف على مدى تقدم ورش تعميم التغطية الصحية، إلى جانب تدارس مواضيع تتعلق بالوقاية من الأمراض، والبروتوكولات العلاجية، والولوج العادل للأدوية ومنتجات الصحة، التي من شأنها تحقيق عدالة صحية مع تخفيف ثقل تكاليفها على المواطنين وعلى الصناديق الاجتماعية. وأبرز المشاركون في توصياتهم أن مشروع تعميم التغطية الصحية وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 95 في المائة، مما جعل منه، بحسب تصريح للدكتور مولاي سعيد عفيف لـ «الاتحاد الاشتراكي»، ورشا متميزا يحظى بتقدير واعتزاز المغاربة والأجانب، مضيفا بأن هذا التنويه جاء على لسان العديد من المشاركين والمتدخلين المختصين في قضايا الصحة، من المغرب ومن فرنسا ومن دول إفريقية، الذين كانوا ضيوفا على المؤتمر.
وشدد الدكتور عفيف في تصريحه للجريدة، على ضرورة تبني سياسة صحية وقائية للتخفيف من حدة تفشّي الأمراض المزمنة والمكلّفة، وللتقليص من حجم النفقات الصحية الباهظة، مبرزا أن هذه الدعوة شكلت هي الأخرى توصية من توصيات المؤتمر، موضحا بأن نسبة 3 في المئة من المرضى المؤمّنين المصابين بأمراض مزمنة، يستهلكون أكثر من 50 في المئة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية، في حين أن استثمار درهم واحد في الوقاية يمكّن من ربح 10 دراهم بالمقابل على مستوى المصاريف العلاجية. ودعا الخبير الطبي كذلك إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي يطبعها الجمود منذ 2006، مشددا على أن هذا الموضوع حظي هو الآخر بقسط مهم من النقاش في المؤتمر، حيث أكد المشاركون على ضرورة رفع التعويض عن الاستشارات الطبية، إذ لا تزال المصاريف المسترجعة بشأنها تحتسب على أساس 80 درهما بالنسبة للفحص عند الطبيب العام، و 150 درهما للفحص عند الطبيب الاختصاصي، وهو ما يجعل المرضى يتحملون أكثر من 50 في المئة من المصاريف العلاجية على نفقتهم الخاصة، الأمر الذي يرهق الكثيرين ويجعلهم يتوقفون عن تتبع وضعهم الصحي، مما يرفع من حجم المضاعفات، خاصة في ظل علاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية.