في خطوة تصعيدية تطرح أكثر من علامة استفهام، حول دوافع اتخاذها وتبعاتها ورود الفعل التي ستخلّفها، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حلّ مكاتب الطلبة بكليات الطب والصيدلة وحظر جميع أنشطتها دخل الجامعات، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين عودة لسيناريوهات قديمة عاشتها الجامعة المغربية في مراحل طبعها الاحتقان والتوتر، بسبب مصادرة حقوق الطلبة في التعبير عبر إطاراتهم النقابية عن آرائهم بخصوص قضايا مختلفة، قد ترتبط بالتكوين وبمستقبل الجامعة وقد تكون عبارة عن تفاعل مع أوضاع وأحداث مختلفة.
وترجم رؤساء جامعات وعمداء القرار الوزاري يومي الثلاثاء والأربعاء الأخيرين، بإصدار مقررات لتفعيل خطوة المنع وتنزيلها داخل فضاء الحرم الجامعي، كما هو الشأن بالنسبة للمقرر الذي وقّعه رئيس جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، ونفس الأمر بالنسبة لرئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة. وتعليقا على هذه الخطوة أكد طلبة بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على رفضهم للقرار الذي وصفوه بكونه يفتقد للحكمة والتبصر ويسعى لتوسيع دائرة الاحتقان عوض اعتماد العقلانية في تدبير هذا المشكل وإيجاد الحلول المناسبة له، من خلال إنصات متأن، وحوار جاد ومسؤول يغلّب المصلحة العامة التي يدافع من خلالها الطلبة على حق المريض في تطبيب بجودة حفاظا على الصحة العامة.
وفي سياق مماثل، أبرزت مصادر الجريدة أن العديد من ممثلي اللجنة الوطنية والمكاتب والمجالس المحلية قد توصلوا باستدعاءات من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة العمومية، والتي قدّر عددها مبدئيا في 52 استدعاء، حيث تم تسطير مجالس تأديبية في حقّ المعنيين بـ «تهم» التحريض وغيرها. وانتقد المتحدثون عددا من الممارسات التي بات الطلبة عرضة لها بسبب المسلسل النضالي والاحتجاجي الذي سطّروه، وذلك في العديد من المدن، كما هو الشأن بالنسبة لما يقع في أكادير والعيون، وحرمان البعض من شواهد متابعة الدراسة وغيرها من الأساليب التي شددوا على أن الهدف منها التضييق على الحركات النضالية الطلابية.
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة قد باشرت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من اللقاءات التواصلية مع ممثلي فرق برلمانية لعرض تفاصيل الملف المطلبي للطلبة، الذي يتوزع ما بين الإشكال المترتب عن تخفيض مدة التكوين الجامعي من سبع إلى ست سنوات بالنسبة لطلبة الطب، وما يتعلق بظروف التكوينين النظري والتطبيقي في ظل الاكتظاظ وضعف أرضيات التدريب، إلى جانب ما يتعلق بالتعويضات الهزيلة عن المهام بالنسبة لطلبة السنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة التي لا تتجاوز 21 درهما عن اليوم الواحد، و ألفين درهم بالنسبة لطلبة السنة السابعة. ودعا ممثلو الطلبة في هذه اللقاءات التي جمعتهم بممثلي الأمة لقيام البرلمانيين بدور الوساطة لحلحلة أزمة التكوين الطبي والصيدلي التي ترخي بظلالها على الكليات المعنية والتي أدت إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الامتحانات والدروس النظرية والتطبيقية.