أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في جلستها، ليوم الثلاثاء 9 غشت الجاري، حكمها في حق عناصر شبكة اتهمت من قبل النيابة العامة بأفعال ترتبط بالقرصنة المعلوماتية للمعطيات الشخصية من هواتف عدد من الضحايا باستعمال تطبيقات ذكية.
وقضت المحكمة بسنة واحدة نافذة في حق صاحب محل لإصلاح الهواتف بمراكش، وثمانية أشهر في حق متهم ثان، كما أدانت المحكمة مستخدما سابقا بشركة للاتصالات بأربعة أشهر نافذة، ومتهمين اثنين أحدهما مستخدم بشركة للاتصالات بستة أشهر نافذة. وقضت في حق متهمين آخرين متابعين في نفس الملف بثلاثة أشهر نافذة، فيما أدانت متابعا واحدا بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر ماي الماضي حيث أوقفت المصالح الأمنية بمراكش أفراد هذه الشبكة بناء على معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بعد رصد أنشطة مشبوهة للمشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و 49 سنة تتعلق بقرصنة وبيع معطيات شخصية مخزنة في الهواتف النقالة باستعمال تطبيق معلوماتي يتم اقتناؤه من شبكة الأنترنيت، فضلا عن الاشتباه في تورطهم في قرصنة واستغلال معطيات بنكية خاصة بالأغيار.
وكشفت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية تورط أحد الموقوفين في استغلال معطيات اتصالات شخصية خاصة بزبائن شركة للاتصالات، وذلك بعد الحصول عليها بالتواطؤ مع مشتبه به يعمل لدى أحد متعهدي شبكة الاتصالات. حيث تمكنت عناصر الأمن في إطار الأبحاث التي أنجزتها في القضية من حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي أظهرت عمليات الفحص الأولي احتواءها على معطيات بنكية وشخصية مقرصنة، فضلا عن تخزينها لبيانات رقمية خاصة بتطبيقات تستعمل في تنفيذ هذه الجرائم المعلوماتية.