تفعيلا لأحكام الفصل 68 من الدستور ووفق مقتضيات المادة 237 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اجتماعا مشتركا يوم الجمعة 07 ربيع الأول 11445، الموافق لـ 22 شتنبر 2023، خصص لمتابعة التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال الذي عرفته بلادنا مؤخرا، وذلك برئاسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحضور النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، ومحمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ومولاي مسعود اكناو، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
افتتح رئيس مجلس النواب الاجتماع موضحا أن هذا الأخير ينعقد وفق أحكام الفصل 68 من الدستور التي تمكن اللجان الدائمة للبرلمان من عقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، وكذا وفق المقتضيات التي تحددها على التوالي المادتين 237 و263 من النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين بناء على الاجتماعات التي تمت بالمجلسين مع رؤساء الفرق الذين أكدوا انخراطهم لعقد اجتماع حول متابعة مواجهة آثار زلزال الحوز.
وبنفس المناسبة، تفضل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتجديد التعازي لجلالة الملك ولعائلات أسر الضحايا وتمنيه الشفاء العاجل للمصابين من جراء الفاجعة، مشيدا في الآن ذاته بالنجاح الباهر الذي أبان عنه المغرب بمختلف مكوناته مع هذه الكارثة الطبيعية، موضحا في الآن ذاته معطيات وحيثيات حول الموضوع، خاصة ما يرتبط منها بكيفية التعاطي معه من منطلق الدولة والحكومة ومختلف الفاعلين والمجتمع المدني، كما أبرز التعبئة الشاملة التي رافقته منذ اللحظات الأولى وفي كل المحطات، التي أشاد بها الجميع من حيث نجاعة التدخلات وحكمة جلالة الملك في التدبير الناجع والفوري والرؤية  المتبصرة لمعالجة مخلفات الزلزال والحرص على تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، مع إرساء التدابير التي أمر بها جلالته والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين لتقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، وأجرأة التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، وذلك في أقرب الآجال. ومن جهته، قدم  الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية  عرضا تمحور أساسا حول برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتم رصد مختلف الإجراءات والمعطيات الرقمية وكيفية أجرأة توجيهات جلالة الملك بتدابير طبعتها الحكمة والحكامة والنجاعة وسرعة التنفيذ التي تلازم اللحظة، والتي اعتمدت فيها حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، تستهدف إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة وخلق نموذج للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة، وهي حيثيات جسدت التضامن والتجاوب الطوعي لمختلف شرائح المجتمع وأبهرت العالم ومختلف المنابر الدولية .
هذا، وقدم  الوزير المنتدب  كرونولوجيا التفاعل السريع من تاريخ 08 شتنبر 2023 إلى 20 منه، والتي همت تعبئة كل مصالح الدولة بتعليمات سامية قاسمها المشترك الإنقاذ العاجل والسريع للمصابين والشروع في تشخيص محدد للحاجيات وتحليل المؤهلات تم الانطلاقة لأجرأة التدابير، مع نهج خارطة طريق من أجل البناء وتأهيل المناطق المتضررة خلال خمس سنوات 2024-2028 بميزانية تقدر في 120 مليار درهم مستهدفة ساكنة يبلغ تعدادها 4,2 مليون نسمة، وتروم إرجاع السكن المتضرر إلى سكن طبيعي يراعي المعايير الذي جاءت في التوجهات السامية، بانسجام مع تراث المنطقة واحترام الخصائص المعمارية المتفردة وكرامة الساكنة، وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم.
من جهة أخرى، ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية المتضررة على أساس 2500 درهم لكل شهر مع مباشرة دعامتين الأولى حول إعادة بناء، وتأهيل البنيات التحتية، والثانية ترمي إلى فك العزلة وإعادة تأهيل السدود والخدمات الاجتماعية وإعادة النسيج الاقتصادي والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية، أما الثانية فستخصص لوضع مخطط مندمج لتنمية أقاليم الأطلس من خلال مشاريع مهيكلة تهدف إلى تحسين الولوجية وتطوير البنية التحتية وتعزيز العرض التعليمي والصحي وتأهيل وتعزيز الدواوير.
كما تطرق الوزير المنتدب إلى مصادر التمويل التي ستهم الحساب الخاص المحدث مؤخرا والمرصود لمواجهة زلزال الحوز ، وعلى المستوى المؤسساتي، سيتم إنشاء وكالة مخصصة للتنزيل الفعال لهذا البرنامج لمدة زمنية محددة لتتبع صرف المساعدات المالية وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل وتنفيذ المشاريع السوسيواقتصادية والتنسيق مع مختلف القطاعات والفاعلين.