يرجع إلى عدد اختبارات الكشف اليومية الذي وصل إلى 20 ألف اختبار

أكد البروفسور جعفر هيكل، أنه لا يجب القلق من عودة ظهور حالات إيجابية، تفيد بإصابة أصحابها بفيروس كوفيد 19، خلال الأيام الأخيرة، مشددا في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن للأمر علاقة بسياسة الفحص الموسّعة التي تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية، التي تعتبر جدّ ناجعة، وتعكس نجاح الاستراتيجية التي تم بها تدبير الجائحة الوبائية والتعامل معها. وشدّد المتحدث على أن خيار تمديد الحجر الصحي في مرحلة ما، ثم رفعه التدريجي في مرحلة أخرى قبل أيام، من خلال تصنيف مناطق المغرب إلى منطقتين، الأولى والثانية، حسب الوضعية الوبائية لكل واحدة، يعتبر أمرا حكيما، خاصة مع اعتماد حملة الكشف الموسع عن المصابين المحتملين في الأوساط المهنية ومختلف المقاولات بالقطاع الخاص، لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تحول دون انتشار العدوى.
وأوضح الخبير في علم الأوبئة والأمراض المعدية، أنه كان لزاما المساهمة في إنعاش الحركة الاقتصادية وتمكين عجلتها من الدوران، لما لذلك من انعكاس إيجابي على الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، مشددا على أن هذا القرار كان مرفوقا بتدبير عقلاني مهم تمثل في إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في أوساط أجراء القطاع الخاص، بالوحدات الصناعية والتجارية، لكي يتم عزل كل حالة تأكدت إصابتها ومباشرة علاجها وتحديد مخالطيها لوقف أية عدوى محتملة، وهو ما جعل المغرب ينتقل من اختبارات كان تعد ببضعة آلاف في البداية إلى معدل يومي حاليا يصل وقد يتجاوز 20 ألف اختبار، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تسجيل حالات إصابة، قد يبدو ظاهريا أن عددها مرتفع، لكن إذا ما تم النظر إليها قياسا بعدد الاختبارات اليومية فإنها تشكل نسبة جد ضعيفة، بحيث لا تتجاوز مسبة 3 في المئة، مما لا يبعث على أي تخوف.
وأبرز البروفسور هيكل، أن  الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا اليوم لا تبعث على أي قلق أو خوف، مشددا على أن 95 في المئة من الحالات المكتشفة في البؤر المذكورة المختلفة، هي بدون أعراض أو عبارة عن حالات خفيفة، الأمر الذي يعتبر مبعثا على الاطمئنان ويبيّن عدم ضراوة الفيروس، مؤكدا في نفس الوقت على أنه لا بد من التقيد بإجراءات الوقاية، اليوم أكثر من أي وقت مضى، سواء داخل الوحدات المهنية أو التجارية الخاصة أو الإدارات العمومية، ومختلف فضاءات الشغل ومكان التجمعات،  وعلى ضرورة وأهمية الحماية الجماعية والفردية على حدّ سواء، مما يتطلب من المواطن والموظف والمستخدم اتباع التوجيهات المسطرة لحماية نفسه وغيره من خطر الإصابة بالعدوى، مؤكدا على الدور المحوري للمواطنة في تجاوز الجائحة.