خابت آمال «معتقلي الدياليز» بخنيفرة بعد أن قضت محكمة الاستئناف ببني ملال، بتأييد الحكم الابتدائي الذي نطقت به المحكمة الابـتـدائـيـة بعاصمة زيان، يوم الخميس 7 يوليوز الماضي، والقاضي بتوزيع 17 سنة وأربعة أشهر حبسا نافذة، و18 شهرا موقوفة التنفيذ، في حق 11 عنصرا منهم، بعد مؤاخذتهم بالمنسوب إليهم، مع غرامة مالية حددت في ألفي درهم لكل واحد منهم، حيث اعتبر الملف من أكبر الملفات التي جرت متابعتها محليا ووطنيا، والتي عُرفت إعلاميا ومجتمعيا ب «ملف الدياليز» (مركز تصفية الدم).
وكانت ابتدائية خنيفرة قد أدانت الرئيس السابق للمركز (ب.ب) بخمس (5) سنوات حبسا نافذا، والملقب بالبستاني (م.ح) بأربع (4) سنوات حبسا نافذا، وأمين المال السابق (ل.أ) بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا، فيما أدينت ممرضة رئيسية (م.خ) بسنتين (2) حبسا نافذا، ومقتصد (م.أ) بسنة ونصف وآخر (أ.ف) بسنة حبسا نافذا، وحكمت على متهمين آخرين (م.ح) و(ط.أ)، بينهما مدقق حسابات وطبيب، بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب (خ.م) و(ع.س)، بـ 10 أشهر لكل واحد منهما، ثم طليقة المتهم الرئيسي (ج.ك)، بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ.
كما قضت ذات المحكمة بتحميل المعنيين بالأمر الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى، باستثناء متهمين (ل.أ) و(م.ح)، وكذا بإرجاع مبلغي الكفالة المخصصين للحضور والمودعين من طرف المتهمين (ج.ك) و(ط.أ)، بعد خصم مبلغ الغرامات المحكوم بها والصائر، ومصادرة مبلغ الكفالة المخصص للحضور والمودع من قبل المتهم (م.ح) لفائدة الخزينة العامة للمملكة، مع عزل جميع المتهمين وطردهم من الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية لمدة سنتين باستثناء المتهم (ل. أ) الذي تقرر حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا لدة خمس سنوات.
وفي السياق ذاته، تم الحكم بمصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وكذا جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية، وجميع الأسهم والقيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل والمملوكة للمتهمين، لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ الحكم الصادر في حقهم في السابع من يوليوز 2022.
وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من قبل «الجمعية المغربية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي»، تم الحكم بأداء المتهمين (ب.ب) و(م.ح) و(م.أ) و(م.خ)، لهذه الجمعية تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، وبأداء المتهمين المذكورين أيضا، على وجه التضامن، لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (أ.ا) و(س.ز) و(م.ه) تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم، مع إرغام المتهمين (م.ح) و(ع.س) على إرجاع 70 ألف درهم لفائدة شركة أتبير، وبأداء جميع المتهمين لفائدة هذه الشركة تعويضا بقيمة 30 ألف درهم.
وتأتي الاعتقالات والمتابعات بخصوص ملف «مركز تصفية الدم (الدياليز)»، في إطار ما عرفه المركز من «شبهات وتلاعبات مالية «وغيرها والتي كانت عدة هيئات حقوقية ومنابر إعلامية قد سلطت الضوء عليها وتمت مراسلة الجهات المسؤولة بشأنها، علاوة على الأشكال الاحتجاجية التي تم تنظيمها، بين الفينة والأخرى، أمام مبنى المركز، وما رافق ذلك من بيانات وبلاغات، إلى جانب ما جرى أيضا من تحقيقات أمنية وقضائية.
وبينما ظل المتتبعون يعتبرون العناصر المعتقلة «رؤوسا ظاهرة من جبل جليدي ضخم تحت ماء المحيط»، اتسعت المطالب بتعميق التحريات للوصول للمتورطين والشركاء، وللمتواطئين، من قريب أو بعيد، مع التذكير بإقدام طبيبة من المشرفات على تقديم استقالتها، وذلك بعد استقالة نائب أول لرئيس جمعية المركز، مع استمرار الحديث عما يعرفه المركز من «تلاعبات في الأموال والفواتير والتجهيزات، ومن تجويع للمرضى، واحتجاجات العاملات والعاملين، مع ما يتعلق برقم المليار و400 مليون قيل بأن المركز يضخها كل سنة في حسابه أو حساباته».
ويذكر أن مسؤولي مركز تصفية الدم ظلوا، إلى وقت قريب، يواجهون نداءات المحتجين بمحاولات إبقاء هذا المركز «شأنا داخليا» أو «منطقة خضراء»، يمنع على أي محقق الاقتراب منها»، علما بأنه لا عيب في محاسبة المركز، ومساءلته بخصوص ما كان يضخ في حسابه أو حساباته البنكية من أموال ومساعدات، وكذا منح من المبادرة الوطنية والمجالس المنتخبة، فضلا عما سبق للشرطة القضائية التحقيق فيه، بعد اتهامات للمركز بـ «اختلاس» الملايين من مالية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا بـ (كنوبس cnops).
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد داهمت، في أوقات سابقة، مقر المركز، بتعليمات صادرة عن الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، ووضعت يدها على وثائق إدارية ومالية، كما حملت معها ملفات طبية تتعلق برجل تعليم مصاب بالقصور الكلوي، كان وراء اتهام مسيري الجمعية بالتلاعب في ملفات المرض والتحملات الطبية للمنخرطين، عن طريق الاستفادة من تعويضات مالية من صندوق «الكنوبس» لقاء حصص علاج غير حقيقية، من خلال تأكيده بأنه لم يخضع لأية حصة منذ 2008، في اتهام واضح للجمعية المسيرة للمركز باستعمال اسمه وملفه.