ندّدت مكونات النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام، بالخطاب الصادر عن «واعظ ديني» الذي اعتبره المنتقدون يشجّع على نشر الكراهية ضد الأطباء، وينضاف إلى مسلسل استمرار الإساءة لهذه الفئة باعتماد التعميم. وشدّد الغاضبون على أن هذا العطب المسيء لكل المغاربة، لكونه يضرب في العمق ركائز الثقة التي هي أساس كل نجاح وتقدم، بات حاضرا ومتفشّيا بقوة في العديد من الخرجات والتصريحات الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
الرد الطبي النقابي على تصريح لـ «ياسين العمري»، وفقا لمصدر نقابي، جاء لكون هذا الأخير تبني في خرجة «إعلامية» خطاب التعميم وهو يكيل التهم للأطباء، وينعتهم بأقبح النعوت، ويبخّس مجهوداتهم، ويعمل على شيطنتهم، وهي التعابير التي وردت في بلاغ للمكونات النقابية، الذي أوضح بأن «الشخص الذي يقدم نفسه على أساس أنه داعية، جرّد الأطباء من إنسانيتهم ووطنيتهم وقدمهم في أبشع الصور المادية، متناسيا ومتغافلا المسؤوليات التي تحمّلوها والأدوار التي قاموا بها، بالأمس كما اليوم، ومعهم باقي مهنيي الصحة، من أجل خدمة الصحة العامة، في الجبال والقرى والمداشر النائية، لمواجهة الأمراض والوقاية منها، وفي أزمنة الأوبئة»، حيث شدد البلاغ على أن «الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 تعتبر نموذجا مصغّرا للتضحيات المبذولة التي أدت إلى إصابة أكثر من 100 أستاذ وطبيب بالعدوى التي كانت سببا في أن أسلموا أرواحهم لبارئها، رحمة الله عليهم وعلى كافة ضحايا الجائحة».
وعبّرت الإطارات النقابية عن رفضها لما وصفته بـ «شيطنة أطباء المغرب»، مؤكدة أن الخطاب الذي تم استعماله في التسجيل، الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، «سيؤدي وبكل أسف إلى نشر المزيد من الكراهية وتعميم الحقد على نطاق واسع ضدهم»، مشددة على أنه «لا يمكن القبول بهذا الوضع، لأن التطبيع مع هذه الممارسات والسلوكات، لن تشجع إلا على مزيد من هجرة الكفاءات بالنسبة لأطباء الغد، في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا خصاصا كبيرا في الأطباء، وفي مرحلة زمنية جد مهمة في مسار بلادنا نحو تعميم الحماية الاجتماعية، تحتاج إلى تبني الجدية الفعلية وتعزيز الثقة ومواجهة كل أشكال الاحتقان».
وأكد مصدر نقابي في تصريح للجريدة أن «للدولة مؤسساتها التي يمكن الاحتكام إليها من أجل التبليغ عن كل سلوك مسيء ولجبر الضرر متى تأكد ذلك» مبرزا أن «هذه الآليات المؤسساتية في القطاعات الوزارية أو غيرها وكذا على مستوى القضاء هي تكرّس لدولة الحق والقانون، وهو ما يستوجب معه تسمية الأشياء بمسمياتها، لأن الصالح والطالح يتواجدان في كل القطاعات والمجالات، عوض تبني خطاب التعميم والإساءة لمجهودات شرفاء الوطن، إناثا وذكورا». ودعا المتحدث إلى «مواجهة خطابات المحبطة» والقطع مع «فكر التشكيك» والتحلي بالإنصاف والعمل على دعم المبادرات والمجهودات التي تخدم الوطن والمواطنين حتى لا تتم الإساءة للجميع لمجرد وجود حالات تظل معزولة ولا تمثل هذا القطاع أو ذاك تمثيلا مشرفا».