تخوض النقابات التعليمية الأربع، يومه الخميس، اعتصاما إنذاريا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على الوزارة الوصية، بسبب ما اعتبرته خروجا عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر2023، دون إتمام النقاش في كل مقتضياته، ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير2023 .
وقررت النقابات التعليمية الأربع، النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية في الاتحاد العام للشغل بالمغرب، تسطير برنامج نضالي تصعيدي ينطلق باعتصام إنذاري لأعضاء المجالس الوطنية للنقابات يومه الخميس 02 نونبر2023، بعد أن تم غياب التجاوب مع تعديلات النقابات التعليمية التي لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار.
هذا التصعيد المتواصل بين النقابات والحكومة، لم يفلح رئيس الحكومة في اجتماعه الأخير معهم في حله. وكانت النقابات التعليمية الأربع، قد قاطعت اجتماعها مع شكيب بنموسى، بسبب ما اعتبرته خروجا عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023 دون إتمام النقاش في كل مقتضياته ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023، مقررة الاعتصام أمام مقر الوزارة.
وأدانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بشدة، ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة.
وعبرت عن استغرابها من تصريحات وزير التربية الوطنية المستفزة، وأكدت أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية، والذي يمكن الرجوع إليه للوقوف على الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة.
ورفضت مضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237بتاريخ 9 اكتوبر2023 وأعلنت دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية.
وطالبت الحكومة بالزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم، والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد لها الاعتبار.