دخلت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على الخط بخصوص النقاش الدائر  حول النظام الأساسي الجديد، وعبرت التنسيقية عن رفضها للمخرجات الرائجة بخصوص الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية .
ورأت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغ لها، أن هذا النظام الجديد لا يستجيب للمطلب الرئيسي للأساتذة، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.
وأضاف ذات البلاغ، أن ما يتم ترويجه بخصوص هذا النظام ما هو إلا تغليط للرأي العام وتزييف للوعي، فالحقيقة أن معالم النظام الأساسي تنذر بإجهاز تام على الوظيفة العمومية، باعتباره خارج نظامها.
كما عبر الأساتذة المتعاقدون عن رفضهم للاقتطاعات من أجورهم، والتي تبلغ أكثر من 2000 درهم شهريا من أجورهم الهزيلة، إضافة إلى الترسيبات في حق الأساتذة المتدربين.
وكان الأساتذة المتعاقدون قد نفذوا إضرابا عاما عن العمل يوم الاثنين، تزامنا مع محاكمة 45 فردا من زملائهم،حيث أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط ملف هؤلاء الأساتذة إلى غاية 5 دجنبر المقبل.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط قد قضت في مارس الماضي بإدانة المجموعتين الأولى والثانية من أساتذة التعاقد بشهرين موقوفة التنفيذ، وإدانة المجموعة الثالثة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم، كما أدانت ذات المحكمة الأستاذة نزهة مجدي، التي اتهمت أفرادا من القوات العمومية بالتحرش الجنسي، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.
ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما أضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة.