أكدت مصادر طبية لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن الأطباء الداخليين والمقيمين اختاروا العودة للاحتجاج مرة أخرى، وقرروا خوض إضراب إنذاري يومه الخميس 18 أبريل الجاري، في محاولة جديدة منهم من أجل حث مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة ملفهم المطلبي بهدف إيجاد حلول لنقاطه المختلفة.
وشددت مصادر الجريدة على أن إضراب يومه الخميس، الذي سيشمل المؤسسات الاستشفائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، يعتبر الخطوة الاحتجاجية الرابعة، إذ سبقها خوض ثلاث إضرابات، في 13 و 28 مارس ثم في 3 أبريل، كانت كلها بصيغة إنذارية، والتي بلغت نسبة نجاحها حوالي 96 في المائة.
وأكد المعنيون لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أنه بالرغم من هذا الانخراط الكبير للأطباء الداخليين والمقيمين والاستجابة الواسعة التي شهدتها الإضرابات السابقة، ورغم كل المحاولات التي قامت بها اللجنة من أجل دفع الوزارتين للتجاوب مع مطالبها والتحلي بالحكمة والمسؤولية في معالجتها لهذا الموضوع، إلا أن اعتماد سياسة إغلاق الأبواب وصمّ الآذان، ظلت نهجا حكوميا معتمدا في تدبير هذا الملف، شانه في ذلك شأن التعامل مع مختلف القضايا المجتمعية التي تعرفها العديد من القطاعات والمجالات، بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام؟
وكانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين قد دعت كافة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الداخليين والمقيمين لخوض إضراب الخميس، منددة بما وصفته بـ «استهتار الجهات المعنية بهذا القطاع بالمطالب المشروعة لهذه الفئات»، مشددة في نفس الوقت على «ضرورة فتح الحكومة لحوار جاد مع اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لتجاوز الأزمة الحالية»، معلنة في نفس الوقت عن «تضامنها مع مكاتب الطلبة» ومستنكرة «استهدافها من خلال حلّها أو توقيف ممثليها»، معتبرة أن هذه الخطوة «من شأنها الزيادة من الاحتقان الحالي وتعقيد عملية التواصل». وطالبت اللجنة كذلك، في بلاغ لها تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، بـ «تسريع فتح قنوات الحوار في إطار التوجه الذي يصبو إلى تجويد الخدمات المقدمة إلى المريض والمواطن المغربي».