تراجع الإقبال خلال الأيام الأخيرة على المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين من أجل منحهم جرعات اللقاح ضد كوفيد 19، وأصبحت وتيرة التلقيح أقلّ مقارنة بالأيام الأولى التي تلت اتخاذ قرار العمل بجواز التلقيح واعتماده كوثيقة رسمية للتنقل بين المدن ولولج مختلف المرافق العامة والخاصة، مما جعل غير الملقحين آنذاك يتوافدون بكثرة وبأعداد كبيرة على هذه المراكز من أجل الحصول على الجرعة الأولى أو بغاية استكمال مسار التلقيح ضد الفيروس حتى يتسنى لهم استصدار الوثيقة.

ضعف الإقبال، الذي تزامن مع الاحتجاجات ضد فرض جواز التلقيح، بات لافتا للانتباه في مختلف المراكز المعتمدة، إذ تراجع الضغط الكبير الذي عاشه مهنيو الصحة ما بعد «القرار الحكومي»، وأضحت أعداد المواطنين والمواطنات الراغبين في التلقيح تتناقص يوميا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص التوقيت الزمني المراد خلاله بلوغ المناعة الجماعية، من أجل تلقيح قرابة 4 ملايين ونصف مغربي ومغربية وبأي معدل يومي؟ مما يؤكد صعوبة إدراك النسبة المسطّرة أواخر شهر دجنبر من السنة الجارية من خلال سقف للملقحين يقدّر بـ 30 ألفا في كل يوم، ويطرح تحديات صحية أخرى مرتبطة بفترة الشتاء التي تعرف حضورا قويا لمختلف أنواع الفيروسات التي منها من يمكن أن يصبح أكثر ضراوة في هذا الظرف الوبائي؟
وبالعودة إلى لغة الأرقام الرسمية، يتبين على أنه خلال يوم الخميس من الأسبوع الفارط، حصل على الجرعة الأولى 17 ألفا و 506 أشخاص، وتراجع العدد في اليوم الموالي الجمعة إلى 12 ألفا و 696 مواطنا ومواطنة، أما يوم السبت فلم يتجاوز عدد الملقحين بالجرعة لأول مرة 3 آلاف و 266 ملقحا وملقحة. وخلال نفس الفترة وبشكل متتالي حصل على الجرعة الثانية 35 ألفا و 308 أشخاص ثم انخفض الرقم إلى 32 ألفا و 354 ملقحا يوم الجمعة وأخيرا 6 آلاف و 536 شخصا أول أمس السبت. أما الجرعة الثالثة فقد حصل عليها يوم الخميس 18 ألفا و 226 شخصا فـ 13 ألفا و 33 مغربيا ومغربية، ثم 1817 مواطنا ومواطنة يوم السبت، وهو ما يبين وبالملموس تراجع الأرقام والمعدلات اليومية لمجموع الملقحين؟
بطء ملموس في سير عملية التلقيح، يقابله قرار حكومي بتطبيق جواز التلقيح، ورهان كبير ينتظر الجميع يتمثل في بلوغ المناعة الجماعية، التي بات من الواضح أنها ستتعطّل عما كان محددا لها، خاصة بالنسبة للحصول على الجرعة الأولى، وهو ما يتطلب بحسب عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن الصحي اتخاذ قرارات تجمع بين المسؤولية والمرونة، من أجل مواصلة الحملة بشكل يسمح بحماية الذات والمجتمع، واعتماد التدرج في اعتماد وثيقة الجواز على غرار ما قامت به مجموعة من الدول، التي منها من أعلنت دخوله حيز التنفيذ بعد فاتح دجنبر وغيرها، تفاديا لردود فعل تقوّض من كل المجهودات التي تم بذلها لأشهر والتي ساهمت في تحسن الوضعية الوبائية شيئا فشيئا، حتى لا يتم تسجيل انتكاسة تعود بالجميع إلى نقطة الصفر.