اعتقال «بارونها» في أكبر عملية بالجديدة أطاح بـ 20 دركيا من مختلف الرتب

أعلن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة صباح يوم الاثنين 8 ماي 2023 عن متابعة أربعة عشرة 14 دركيا من مختلف الرتب والمسؤوليات وأحالهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة للاختصاص، الذين وبعد استنطاقهم تقررت إحالتهم جميعا على قاضي التحقيق من أجل المواجهة. وكانت مصالح المفتشية العامة قد وضعت قبل أيام ستة دركيين يشتغلون بمراكز ترابية بالجديدة، رهن الاعتقال الإداري بثكنة تامسنا، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تورطهم ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات ضمن ما يعرف بشبكة حمدون المنحدرة من منطقة الغنادرة التابعة لدائرة الزمامرة باقليم سيدي بنور، حيث أحيلوا على محكمة جرائم المال العام من طرف النيابة العامة بالجديدة ووضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة لتورطهم في هاته الشبكة للاتجار الدولي للمخدرات.
واستمرارا في البحث أخضعت القيادة العامة للدرك الملكي هواتف العديد من الدركيين للخبرات التقنية والعلمية كما أمرت بافتحاص ممتلكاتهم، قبل أن تخضع أربعة عشر للحبس الإداري وللتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، والتي توصلت إلى تورطهم في المشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات والتستر على مجرم والارتشاء والمشاركة فيه، والغدر وتسريب معلومات سرية لمشتبه فيه، والتستر والتقصير في العمل والعديد من الجنح الأخرى… وينتمي أغلب المعتقلين إلى مراكز الدرك الملكي بإقليم الجديدة والتي تدخل أغلب شواطئ الجديدة ضمن اختصاصها الترابي، حيث تمتد من مركز البئر الجديد إلى حدود الواليدية التابعة ترابيا إلى إقليم سيدي بنور٠
وبعد استنطاق الأربعة عشر دركيا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أمر بإحالتهم على وكيل الملك للاختصاص وبإجراء تحقيق في حقهم بعد متابعتهم من أجل المشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات والارتشاء مقابل عدم القيام بعمل يدخل ضمن اختصاصهم ووضع ثلاثة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، ومتابعة إحدى عشر منهم في حالة سراح مؤقت، حيث وصل عدد رجال الدرك الذين تختلف رتبهم ما بين ضباط وضباط صف ودركيين المعتقلين ضمن شبكة حمدون إلى عشرين متابعا الذين أحيلوا على التحقيق لمحاكمتهم طبقا للقانون ٠
وكانت مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني بالجديدة وبتعاون مع المكتب الوطني لمحاربة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء قد وضعت حدا عند آذان آخر يوم في رمضان لفرار المدعو حمدون بارون مخدرات المنحدر من منطقة الغنادرة بإقليم سيدي بنور، والمشتبه فيه بتصدير عشرات الأطنان من المخدرات من شواطئ الجديدة، خاصة الممتدة من مولاي عبد الله امغار إلى مشارف الواليدية، رفقة شقيقه. وتفجرت قضية المدعو حمدون الذي أصبح يملك أسطولا كبيرا من الشاحنات ومستودعات لبيع مواد البناء وعددا من الشركات ومشاريع سكنية وتجزئات بكل من الجديدة والزمامرة وسيدي بنور وكذا أسطول من السيارات، مباشرة بعد حجز وسائل تستعمل في تصدير المخدرات من قوارب سريعة وبنزين بمخازن للسلع بعد اعتقال أشخاص يملكون شركة لتمويل البواخر بالجرف الأصفر، وبدأت الشبكة في السقوط ليظهر اسم حمدون بعد اعتقال زوجته وخليلته ضمن المعتقلين وانتشار شريط صوتي يدعي فيه أن في ذمة مقربين منه تختلف مهنهم مبالغ مالية تتراوح مابين مليون وأربعة ملايين درهم٠
ومازال ملف بارون المخدرات يحبل بالمفاجآت إذ من المنتظر أن يطيح بمشتبه فيهم آخرين من مختلف الأجهزة ومن رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين. وتحسب هذه الخطوة المهمة لمديرية مراقبة التراب الوطني بالجديدة وسيدي بنور التي أسقط جهازها أحد أخطر شبكات الاتجار الدولي للمخدرات، كما يعتبر سقوط 20 دركيا ينتمون إلى السرية الجهوية بالجديدة ضمن هذه الشبكة عملية تطهيرية لجهاز يعتبر من بين أقوى الأجهزة الأمنية بالمغرب، والتي أشرف على سير التحقيق بها القائد العام للدرك الملكي بصفة شخصية٠ويخضع البارون حمدون رفقة شقيقه إلى تحقيق تفصيلي من طرف قاضي التحقيق لدى ابتدائية الجديدة منذ اعتقاله من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والذي أفادت مصادر مقربة من التحقيق أنه نفى في محاضر الاستماع إليه تمهيديا أية علاقة له بشبكات الاتجار في المخدرات ليعود ويعترف في محضر استماع ثان بتورطه في الاتجار بالمخدرات وبأنه قام بالعديد من العمليات دون أن يذكر أي أحد من شركائه. وتجري المصالح المختصة جردا كاملا لممتلكاته من أجل حجزها قبل تقديم المطالب المدنية لإدارة الجمارك المغربية.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، قد أجلت النظر في الملف المتابع فيه إلى حدود الساعة 23 متهما في حالة اعتقال ضمن شبكة التهريب الدولي للمخدرات لجلسة الخميس المقبل، لإعداد الدفاع. وبعد أن أصيب أحد المعتقلين بنوبة قلبية تطلبت نقله إلى المستشفى حيث عرفت جنبات محكمة القطب الجنحي، حالة غير عادية وتعزيزات أمنية مكثفة وحضور مختلف الأجهزة الأمنية ، تزامنا مع محاكمة أفراد الشبكة. وأحال قاضي التحقيق المتهمين 17 وضمنهم كولونيل متقاعد في الجيش وأصحاب شركات تمويل البواخر ونساء مقاولات وبحارون وحمالون وعاطلون، على المحاكمة، بعد إنهائه البحث التفصيلي مع المشتبه فيهم والمتابعين بجنح الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها والمشاركة في ذلك ومسك المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص، فيما تابع متهمين آخرين بجنحة المشاركة في الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها ومسك المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص، إضافة إلى جنح سطرت في حق بعض المتهمات وهي المشاركة في الخيانة الزوجية والنصب والإرشاء ومحاولة الإرشاء. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية المنجز من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء أنه في إطار محاربة أشكال الجريمة المنظمة وتتبع الشبكات الإجرامية خاصة تلك التي تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات عن طريق استعمال أرقام هاتفية مختلفة كانت موضوع عمليات التقاط المكالمات الصادرة منها وإليها، تبين من خلال استقرائها وجود شبكة إجرامية اتخذت من السواحل الممتدة ما بين منطقة الجرف الأصفر ومدينة بوزنيقة مرورا بمدينة الدار البيضاء قاعدة لتنفيذ عمليات تهريب شحنات متفاوتة من المخدرات عبر المسالك البحرية المذكورة، باستعمال زوارق مطاطية سريعة، بل والوصول إلى تحديد عملية قيد التنفيذ ضبطتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انطلاقا من السواحل المتاخمة للبئر الجديد، إذ تم صبيحة يوم 21 فبراير الماضي رصد مكان تنفيذ العملية، وتمت مباغتة عناصر الشبكة المتخصصة في تهريب المخدرات في حالة تلبس بمحاولة تهريب 17 رزمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 629 كيلوغراما، كما تم حجز 18 قنينة من سعة 25 لتر من مادة البنزين، وفر المتورطون في العملية، إلا أن عناصر الضابطة القضائية استطاعت توقيف ثلاثة متهمين. كما تم إيقاف متورطين آخرين في اليوم نفسه، وتم حجز ثلاثة قوارب مطاطية وثلاثة محركات مائية وكمية من مادة البنزين بالمستودع المملوك لأحد لمبحوث عنهم، والذي يشرف على حراسته ابن أخيه المعتقل بدوره.
وبعد إتمام البحث من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء التي قدمت الموقوفين على دفعات، بحكم إيقافهم بمناطق متفرقة بجهة الدار البيضاء سطات، أحيلوا بداية على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وبعد استنطاقهم تقررت إحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وبعد استنطاقهم تقررت إحالتهم على قاضي التحقيق.
وخلال البحث الإعدادي أمر بإيداعهم السجن المحلي، وأثناء البحث التفصيلي تراجع المتهمون عن تصريحاتهم التمهيدية المدلى بها أمام الضابطة القضائية، كما نفوا أمام قاضي التحقيق علاقتهم بالشبكة الدولي لتهريب المخدرات التي اختارت سواحل الجديدة وجهة مفضلة لتهريب الممنوعات نحو الضفة الأخرى. وتواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء أبحاثها وتحرياتها من أجل إيقاف كل من ثبت تورطه ضمن هذه الشبكة المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات
وعلاقة بذات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بالبئر الجديد يوم 21\02\2023 تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار البحث المفتوح حول باقي الامتدادات الوطنية والدولة لهذه الشبكة مساء الجمعة الماضي من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية والتي تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، حيث جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمنطقة المنصورية ضواحي مدينة المحمدية، وأسفرت عن توقيف أربعة أشخاص والذين يشتبه تورطهم في المشاركة في تنفيذ عمليات للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية. كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز قاربين مطاطيين و48 برميلا تحتوي على وقود البنزين وسيارة نفعية ومجموعة من مضخات الهواء، والتي يشتبه في تسخيرها في هذا النشاط الإجرامي. وجاء توقيف المشتبه بهم في سياق الأبحاث المتواصلة التي تجريها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على خلفية   تفكيك شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات بمدينة الجديدة وإجهاض عملية لتهريب 629 كيلوغراما من مخدر الشيرا بتاريخ 21 فبراير المنصرم، وهي العملية التي قادت الأبحاث المنجزة بخصوصها، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إلى توقيف ما مجموعه 21 شخصا يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.