أكدت بيانات جديدة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أمس الجمعة أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الثاني من هذا العام حيث انتقل من 10 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.
وتراجعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2 في المائة مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة. في المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة عوض 5,5 في المائة حيث ساهمت ب 1,3 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 1,2 نقطة.
وأوضحت بيانات المندوبية أن الفصل الثاني من العام الجاري شهد زيادة قوية في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.9 في المائة مقابل 2.3 في المائة. وذلك بسبب انكماش الناتج الداخلي الذي تراجع معدله بالأسعار الجارية من 16.5 إلى 6.9 في المائة.
وأضافت المندوبية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.
انكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17,5 في المائة و أنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 36,9 في المائة .
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5 في المائة. وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 في المائة عوض 0٫6 في المائة
وفي المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا منتقلة من 13,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,2 في المائة.
ومن جهتها عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى نفس منحنى التراجع سجل إجمالي تكوين الاستثمار من جهته انخفاضا بنسبة 2٫4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 7٫3 في المائة سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫8 نقطة بدل 2٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.