50 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان في السنة وتعميم التغطية الصحية

سيعدّد خيارات العلاجات المتاحة أمام المصابين

أكد البروفيسور رضوان السملالي في تصريح لـ “الاتحاد الاشتراكي” أن المغرب بات يسجّل حوالي 50 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان في السنة، مبرزا أن البيانات والمعطيات التي تخص المرض والمرضى يتم توثيقها في السجل المخصص لهذه الغاية والمتواجد في الدارالبيضاء. وأبرز الخبير في أمراض السرطان أن سرطان الثدي يحتل صدارة الإصابات في صفوف النساء ويشكّل نسبة الثلث في حين أن سرطان الرئة وسرطان البروستات هما الأكثر انتشارا في صفوف الرجال.
وأوضح البروفيسور السملالي أن أمراض السرطان ستواصل مدّها التصاعدي وستعرف أعداد الإصابات ارتفاعا متزايدا لعاملين أساسيين، الأول يتمثل في تحسّن وسائل تشخيص المرض المتوفرة اليوم في بلادنا والتي يتم تعميمها على الصعيد الوطني شيئا فشيئا، والثاني يكمن في ارتفاع أمد الحياة إلى حوالي 75 سنة، لأن السرطانات المختلفة تظهر بشكل كبير ما بعد 70 سنة من العمر. ونبّه الرئيس المدير العام لمجموعة أونكوراد إلى أن تشخيص السرطانات لا يزال يعرف تعثرا، بالرغم من وجود برنامج مخصص لهذه الغاية على صعيد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه لم يحقق بعد كل النتائج المتوخاة منه، مشددا على أن بلادنا في حاجة إلى وضع سياسة قوية وعملية من أجل تشخيص حالات الإصابة بالسرطانات مبكرا حتى يتم التكفل بها وعلاجها في المراحل الأولى من المرض.
وأبرز رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في تصريحه للجريدة أن هناك تطورا هائلا وقفزة في العرض الصحي في مجال علاج السرطانات، مشيرا إلى أن التحسن المسجّل يرجع بالأساس إلى تطور استثمارات القطاع الخاص الذي يتوفر على ما بين 60 و 70 في المئة من التقنيات المتطورة لعلاج أمراض السرطان، مؤكدا في الوقت نفسه أن القطاع العام يعرف بدوره تحسنا كبيرا في هذا المجال. وشدّد البروفيسور السملالي على أن المغرب يعدّ من الدول الرائدة في علاج أمراض السرطان بسبب طبيعة العرض الصحي والكفاءات التي تتوفر عليها بلادنا، منبها إلى أن الولوج إلى هذه العلاجات ليس متاحا للجميع، بالنظر إلى أن نسبة المواطنين التي تتوفر على تغطية صحية شاملة تمكّنها من الاستفادة من كافة الخدمات الصحية لا تتجاوز الثلث، في حين أن المرضى الذين يتوفرون على بطائق نظام المساعدة الطبية “راميد”، لهم الحق في الاستفادة من العلاجات ضد أمراض السرطان في المراكز الصحية العمومية فقط.
وأوضح الخبير في علاج أمراض السرطانات أن الجائحة الوبائية أضعفت من حجم العرض الصحي الموجّه لهذه الفئة، إذ عاشت المستشفيات العمومية ضغطا كبيرا للتكفل بالمصابين بالفيروس، وهو ما أدى إلى الوقوف على تفشّي الحالات المتقدمة في الآونة الأخيرة. وأكّد البروفيسور السملالي على أن تعميم التغطية الصحية الذي جاء به المشروع الملكي للحماية الاجتماعية والذي تنكب الحكومة على أجرأته سيساهم في التقليص من حدّة الفوارق والتفاوتات وسيسمح لهذه الفئة بالاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة في القطاع الخاص، مشددا على أن شراكة بين القطاعين من شأنها أن تمكّن من التكفل بالمرضى في ظروف حسنة وستفتح الباب من أجل استفادتهم من علاجات متقدمة.