قرر التنسيق النقابي الرباعي بالجماعات الترابية خوض إضرابات وطنية لمدة 14 يوما انطلاقا من شهر فبراير، ومارس  وأبريل.
ووفق بلاغ مشترك، فسيتم تنظيم إضراب وطني يومي 28 و 29 فبراير، مع وقفة احتجاجية أمام مقرات العمالات والأقاليم، يوم 29 فبراير، وإضراب وطني أيام 12، 13 ،14 مارس، مع تنظيم يوم دراسي حول مشروع النظام الأساسي، يوم 16 مارس، مع حملات تواصلية وتأطيرية لقيادة التنسيق النقابي الرباعي  مع الشغيلة الجماعية بالجهات، تنطلق يوم فاتح مارس، وإضراب  وطني  آخر  في نفس الشهر  أيام 26، 27و28 مارس 2024.
ودعا التنسيق النقابي أيضا إلى إضراب وطني لستة أيام شهر  أبريل القادم وبالضبط  أيام  2،   3  ،4 ،23، 24 و 25 أبريل  2024 مع تنظيم  مسيرة  احتجاجية  مركزية بالرباط  تنطلق  من ساحة باب الحد في اتجاه مقر البرلمان، يوم 24 أبريل  في الساعة العاشرة صباحا.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، يقول التنسيق النقابي الرباعي، ردا على التعنت في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء إلى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين، حيث وقف التنسيق الرباعي في اجتماعه الأخير على إصرار وزارة الداخلية على إغلاق أبواب الحوار برغم المراسلات التي توصلت بها من طرف التنسيق النقابي بتاريخ 25 يناير 2024 و02 فبراير 2024 و14 فبراير 2024، واللجوء إلى الاقتطاع غير القانوني من رواتب المضربات والمضربين في خرق للفصل 29 من الدستور، مسجلا أن قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء في ما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية، مطالبا بفتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة وإخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع وحل ملف التدبير المفوض، العمال العرضيين والإنعاش الوطني.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، قال عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن هذا البرنامج النضالي الذي دعا له التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يأتي ضد رفض وزارة الداخلية استئناف الحوار القطاعي، في الوقت الذي نشهد فيه حوارات في قطاعات أخرى.
وأوضح عبد اللطيف ختا أن الحوار في قطاع الجماعات الترابية، توقف لمدة سنة دون أي مبرر، مشيرا إلى تصريحات وزير الداخلية في البرلمان، الذي ربط الأمر بتوقيف الإضرابات، والحال أنه تم توقيفها وراسلنا الوزارة الوصية ورئيس الحكومة  أكثر من مرة، متسائلا عن هذا الصمت المطبق من طرف المسؤولين، وعن  من له مصلحة في تأجيج الأوضاع بهذا القطاع.
وسجل  عبد اللطيف ختا، أن الاحتجاج هو حق دستوري، ويأتي في إطار الحريات العامة، بل هو حق حضاري، لحل المشاكل  عبر الحوار، كاشفا أن هذه المشكلة الخاصة بشغيلة الجماعات الترابية، حاضرة منذ أربع سنوات، لنتفاجأ بتوقيف الحوار بدون  أي مبرر، مطالبا بالقطع مع المنهجية السابقة، رغم  توقيعنا على اتفاق نص في ديباجته على مأسسة الحوار، وأحدثنا لجنة للقيادة  ولجانا أخرى خاصة بالنظام الأساسي والملفات العالقة والوضعية  المالية والإدارية ولجنة خاصة بالتدبير المفوض، لكن دون تحقيق نتائج تذكر .
وشدد عبد اللطيف ختا على استمرار الشغيلة في معركتها  النضالية من أجل تحقيق مطالبها ومنها نظام أساسي، حيث وضعنا  مشروعا  في هذا الباب، وقدمنا مقترحات إلى اللجنة المعنية، حيث ضم أكثر من 100 بند، في حين كان مشروع وزارة الداخلية يضم 18 بندا فقط، مشروع  فضفاض وغير عادل  وغير محفز.
ومن بين المطالب الملحة، يقول عبد اللطيف ختا، الاستجابة  للملفات العالقة، منها تسوية الوضعية الإدارية وملف حملات الشواهد العليا والمرسمين ما قبل سنة 2010 وملف التقنيين ماقبل سنة2006، وإحداث درجة جديدة للتقنيين والمتصرفين والمساعدين الإداريين والتقنيين، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري ومراجعة منظومة التعويضات وملف التدبير المفوض، والمطالبة  في الزيادة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وكان من المفروض أن تجيب وزارة الداخلية على هذه المطالب منذ سنوات، لكن مع الأسف يقول ختا، لم تتم الاستجابة لذلك، مما دفع التنسيق النقابي الرباعي إلى تسطير هذا البرنامج النضالي.