الأندية مدعوة إلى الالتزام بدفتر التحملات ولجنة المراقبة والتدبير تتوعد
حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بناء على مقتضيات المادة 6 من قانون انتقالات اللاعبين، فاتح غشت المقبل موعدا لانطلاق فترة التسجيل الصيفية الخاصة بالموسم الرياضي 2022 – 2023 بالنسبة لفرق الدوري الاحترافية، وستنتهي يوم 31 غشت 2022 على الساعة 11 ليلا و59 ثانية.
ومن أجل دخول سوق الانتقالات بكل ارتياح، أكدت الجامعة في بلاغ لها بأن لجنة المراقبة والتدبير، في ستكون في انتظار ملفات الفرق من أجل التأشير على إمكانية دخولها الميركاتو، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وفي مقدمتها تقديم
الوثائق المتعلقة بالموسم الرياضي 2021 – 2022 والبيانات المحاسباتية وفق الجدول المحاسباتي ، مع تقارير مكاتب الافتحاص الخارجية أو تقارير مراقبي الحسابات، حسب الجدول المحاسباتي، فضلا عن تقرير أنشطة الفريق حسب النموذج المرسل إلى الأندية من طرف الجامعة ولجنة المراقبة والتدبير.
وتشدد اللجنة على ضرورة توصلها بالسجل العام المحاسباتي للفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2022، والكشوفات البنكية والمالية عند نهاية الموسم، والوثائق البنكية المتعلقة بذلك، مع بيان يتضمن أجور ومنح التوقيع والمردودية ومنح المباريات ومنح أخرى، الخاصة باللاعبين والأطر الرياضية (الأطر التقنية والطبية) والأطر الإدارية ، وبيان حول المبالغ غير المستخلصة إلى غاية 30 يونيو 2022 ، المتعلقة بانتقالات اللاعبين التي في ذمة الفريق أو التي ينتظر استخلاصها وبيان يتضمن مبلغ تكاليف وكلاء الرياضين.
ومن الوثائق التي يتعين على الأندية وضعها بين أيدي لجنة المراقبة والتدبير، جدول عام يتضمن أجور المستخدمين حسب تصنيفهم وفق العقود الرياضية خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2022 ، موقعة ومصادق عليها من طرف رئيس الفريق، مرفوقة بأمر الدفع، توضح تثبيت الأجور ومنح التوقيع المرتبطة بالموسم والمنح الأخرى، حيث ان اللجنة لن تأخذ بعين الاعتبار سوى العمليات التي تم التعامل بها بواسطة “الشيك”، أو بأمر بالدفع مرفوقا بضمانات التسليم، وطابع البنك، مع استخراج مصاريف المستخدمين غير المؤداة إلى غاية 30 يونيو 2022، فضلا عن بيان يوضح المبالغ غير المؤداة إلى غاية 30 يونيو إلى المصالح الاجتماعية والجبائية، وبيان آخر مفصل حول النزاعات مرفوقا بالمبالغ التي بذمة النادي، حسب قرار الغرفة الوطنية لفض النزاعات والإتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية أو في حالة أخرى تقدير لمبلغ المخاطر إلى غاية نهاية الموسم. وكذا الحالة المفصلة للودائع المتعلقة بالمخاطر والمصاريف، حول النزاعات، المسجلة في الحسابات، وفق الجدول المحاسباتي.
وشدد بلاغ الجامعة على أنه يتعين على مراقبي الحسابات ومكاتب الافتحاص الخارجية، أن يقدوا علنا في تقاريرهم أو ملاحقهم الأبحاث المنجزة الخاصة، للتأكد من صحة هذا الافتحاص لضبط كل اختلال.
ويتقدم الوثائق المتعلقة بالموسم 2022 – 2023، بيان المداخيل والمصاريف المتوقعة، مرفوقا بالميزانية المتوقعة شهريا، مع بيان تقديري للكلفة المالية المتعلقة بالانتدابات، تجديد العقود أو تعديلها، والمبالغ التي سيتم توفيرها في حال فسخ عقود اللاعبين، والإعارات و عدم تجديد عقود اللاعبين والأطقم التقنية، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وتتضمن شورة لجنة المراقبة والتدبير أيضا مخطط مستقبلي خاص بالمواسم الرياضية الثلاثة المقبلة، مرفوقا بتقدير الاستغلال خلال ثلاث سنوات.
وأكد البلاغ على ضرورة إرسال هذه الوثائق إلى الجامعة الملكية، ولجنة المراقبة والتدبير في أجل أقصاه يوم الأربعاء 31 غشت 2022 على الساعة الثانية عشر زوالا، وكل ملف يرسل بعد هذا الآجال أو لا يتضمن كافة هذه الوثائق سيتم رفضه. كما سيتم تقييم الوضعية المالية لكل فريق اعتمادا على معطيات البينات المحاسباتية المعتمدة للموسم 2021 – 2022 .
وأضاف البلاغ أن لجنة المراقبة والتدبير ستقوم بتقنين قراراتها من خلال تحرير مذكرة عن كل وثيقة تتوصل بها من كل فريق، مع التأكيد على أن قراراتها قابلة للاستئناف من قبل اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة.
وبخصوص معايير وشروط تقييم الشق المالي للأندية، فإن اللجنة تشترط أن لا تفوق نسبة كتلة الأجور 70 في المائة (رواتبكاليف المستخدمين وتكاليف عقود اللاعبين وعائدات الاستغلال)، مع ضرورة إيجابية الحالة المالية الصافية للفرق عند نهاية الموسم، وأن تحترم حسابات شركاء النادي مقتضيات المادة 3 من قانون المنافسات.
وينص دفتر تحملات دخول سوق الانتقالات على ضرورة افتحاص حسابات النادي والديون المتعلقة بالنزاعات، مرفوقة بشهادة مندوب الحسابات، مع ضرورة تسديد الفرق ما في ذمتها من أجور مستحقة.
وتمنع اللجنة على الفرق الاقتراض من لدن المسيرين والشركاء. وألا تتعدى قيمة المبالغ المترتبة عن النزاعات 30 في المائة من تكاليف المستخدمين خلال الموسم. كما يجب
أن تتعدى نسبة إنجاز توقعات الميزانية في الشق المتعلق بالمداخيل نسبة 90 في المائة .
