بعد استرجاع المخيم الدولي

أشاد الرأي العام المحلي بالحكم النهائي لإفراغ المخيم السياحي الدولي الذي ظل لسنوات طويلة محط نقاش، معبرا عن «تثمين المجهودات المبذولة لاسترجاع الاملاك العمومية»، ومطالبا، في نفس الوقت، «باستكمال العملية بالحسم في قضايا أخرى من بينها مقهى حديقة الحسن الثاني وغيرها من قضايا استغلال أملاك ومقدرات المدينة من طرف بعض أعيانها ومنتخبيها ومسؤوليها في منأى عن المساءلة»ـ مع التشديد على «الحفاظ على هوية المخيم الدولي كمعلمة سياحية وإعادة تهيئته لجعله منارة للسياحة الوطنية والدولية».
وحسب مصادر جمعوية محلية «فإن تحرير الملك العمومي يستوجب وضع حد لتطاول محلات تجارية و بعض المقاهي على الملك العمومي ما يتسبب في نشر الازبال في الشارع وتشجيع التجارة العشوائية، مع العمل على حماية الاسواق الشعبية واسواق القرب المحدثة التي يحاول البعض التشويش عليها، ولتحقيق ذلك يستوجب التخلي عن منطق الحملات الموسمية والتحلي بالصرامة اللازمة في هذا الموضوع، وذلك بمنح رخص مزاولة الانشطة التجارية والحرفية وفق شروط وضوابط تراعي صحة وسلامة الساكنة، وتحمل الشرطة الادارية والسلطات لمسؤولياتها طبقا للقانون»، داعية إلى «إيجاد حل متوازن لمشكل «الفراشة» وباعة الخضر والفواكه على العربات بشكل لا يضر بتجار الاسواق المنظمة والمحلات القانونية، كالترخيص مؤقتا لعربات بيع الخضر والفواكه بشروط صحية وبيئية وبيع بضائعهم بعيدا عن الاسواق بمسافة معقولة وبدون ازعاج سكان الاحياء، مع ضرورة التسوق من سوق الجملة عوض المخازن السرية التي تشكل خطرا على صحة المواطنين، وتعد تهربا ضريبيا يفوت على الجماعة عشرات الملايين اسبوعيا».
تدبير النفايات ونظافة المدينة

تعيش الجديدة، من حين لآخر، ارتباكا على مستوى تدبير وجمع النفايات حيث تتراكم مرارا اكوامها في جنبات الشوارع والازقة وفضاء الاقامات والاحياء السكنية، «وضعية غير مقبولة – حسب المصادر الجمعوية ذاتها – تستوجب العمل من أجل وضع حد لهاوتطبيق كل مقتضيات عقدة التفويض واجبار الشركة على احترام دفتر التحملات مع التفكير في إمكانية وضع حاويات تحت ارضية ومصاحبة ذلك بإجراءات تقنية وحملات تحسيسية لوضع حد لهذا المشكل الذي عمر طويلا. كما أن استمرار انتشار الروائح الكريهة الآتية من المطرح البلدي ومن مداخن مؤسسات صناعية بالجرف الاصفر والحي الصناعي، يجعل الساكنة، خاصة بالليل، تعاني الأمرين، خاصة مرضى الربو والقلب والأمراض التنفسية. علما بأن إنشاء مطرح اقليمي بمواصفات عصرية بعيدا عن المراكز الحضرية والاراضي الفلاحية، أصبح مطلبا مستعجلا، خصوصا وان مدة العقدة الحالية تشارف على النهاية».
ووفق المصادر نفسها فإن «تنامي ظاهرة التلوث البيئي بالمدينة – بعد محاصرتها بمنطقة الجرف الاصفر والحي الصناعي بالجديدة – يستوجب على المؤسسات المسؤولة عن هذا الوضع تحمل مسؤوليتها في انقاذ الوضع البيئي بالمدينة وتعويض ساكنة الجديدة عن الاضرار الناجمة عن أنشطتها الصناعية، وذلك بتمويل مشاريع انشاء منتزه المدينة مكان المطرح القديم وغرس الشريط الاخضر المنصوص عليه في مخطط التهيئة وتكفلها بالحدائق والفضاءات الخضراء وتحملها لجزء من ميزانية الصحة».

لتقوية البنية التحتية

إن المجهودات المبذولة لإنجاح الاوراش المختلفة لتقوية البنية التحتية وتيسير السير والجولان بالمدينة ومحيطها (شارع النخيل -الطريق الساحلية بين الجديدة وسيدي بوزيد- الطريق الرابطة بين الجرف الاصفر والجديدة- مشروع تهيئة مدخل المدينة من جهة الدار البيضاء – شارع فرنسا) تعتبر خطوات لا يمكن للمرء إلا تثمينها، «وذلك في أفق أن ترافقها الشفافية والمراقبة وتتبع الاشغال عن كثب، علما بأن المدينة في حاجة إلى الاستمرار في هذه المجهودات لتشمل مدخل المدينة من جهة مراكش وشارع محمد الخامس وشارع النصر مع العناية بالشوارع والازقة بعمق المدينة ،خاصة حل مشكل الحفر بعدد من الشوارع، مع العلم أن الجماعة الحضرية كانت قد أعدت صفقة لصيانة الازقة والشوارع، دون إغفال حاجة بعض الشوارع والاحياء إلى تجديد شبكة الإنارة العمومية أسوة بباقي الشوارع التي سبق أن طالتها عملية التجديد»٠