توقع تضخما بنسبة ‮ ‬5،3 % ‬ونموا في‮ ‬حدود ‮ ‬1 %‮ ‬وكشف‮ ‬عن اللجوء الى الاقتراض الدولي‮…‬

أكد والي‮ ‬بنك المغرب،‮ ‬عبد اللطيف الجواهري،‮ ‬يوم الثلاثاء بالرباط‮‬،‮ ‬أن التضخم في‮ ‬المغرب،‮ ‬والمتوقع في‮ ‬حدود‮ ‬5‭.‬3‮ ‬في‮ ‬المئة سنة‮‬2022،‮ ‬يظل‮ «‬مستوردا‮»‬،‮ ‬بسبب عوامل من أصل خارجي‮ ‬غير متحكم فيها‮.‬
وأوضح الجواهري،‮ ‬خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي‮ ‬الثاني‮ ‬لمجلس البنك المركزي،‮ ‬أن‮ «‬الضغوط التضخمية لا تزال تغذيها بشكل رئيسي‮ ‬عوامل خارجية المصدر،‮ ‬كما‮ ‬يعكس ذلك التسارع الملموس لتضخم السلع القابلة للتداول‮»‬،‮ ‬مشيرا الى أن تضخم السلع‮ ‬غير القابلة للتداول،‮ ‬المتأثرة بشكل رئيسي‮ ‬بالعوامل الداخلية،‮ ‬يواصل التطور عند مستوى محصور‮.‬
بالإضافة إلى الارتفاع في‮ ‬أسعار المنتجات الطاقية وزيوت التشحيم،‮ ‬تسارع التضخم مدفوعا بالارتفاع الحاد في‮ ‬التضخم الأساسي،‮ ‬والذي‮ ‬بلغ‮ ‬5‭.‬5‮ ‬في‮ ‬المئة عوض‮ ‬4‭.‬4‮ ‬في‮ ‬المئة‮.‬
وأشار الجواهري‮ ‬إلى أن هذا الأخير كان مدفوعا بالارتفاع في‮ ‬أسعار مكوناته القابلة للتداول‮‬،‮ ‬ولا سيما المواد الغذائية‮ ‬،‮ ‬مشددا على أن أسعار المنتجات الغذائية القابلة للتداول المدرجة في‮ ‬التضخم الأساسي‮ ‬قد ارتفعت بالفعل بنسبة‮ ‬11‭.‬6‮ ‬في‮ ‬المئة بعد‮ ‬8‭.‬5‮ ‬في‮ ‬المئة في‮ ‬الفصل الأول،‮ ‬مع تسجيل زيادة،‮ ‬على وجه الخصوص،‮ ‬بنسبة‮ ‬15‭.‬4‮ ‬في‮ ‬المئة بعد‮ ‬12‭.‬2‮ ‬في‮ ‬المئة في‮ ‬أسعار‮ «‬منتجات الحبوب‮»‬،‮ ‬و‮ ‬20‭.‬4‮ ‬في‮ ‬المئة مقابل‮ ‬15‮ ‬في‮ ‬المئة من أسعار‮ «‬الزيوت‮» ‬في‮ ‬سياق الارتفاع المستمر في‮ ‬أسعارها العالمية‮.‬
وقال إن النزاع الروسي‮ – ‬الأوكراني‮ ‬والسياسات النقدية المتشددة وتدهور الآفاق الاقتصادية جعلت مستوى التضخم على المستوى الدولي‮ ‬مرتفعا نسبيا‮.‬
وفي‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬أوضح أن معدل التضخم في‮ ‬الولايات المتحدة بلغ‮ ‬7‭.‬8‮ ‬في‮ ‬المئة خلال هذا العام،‮ ‬فيما تسارع بمنطقة اليورو ليصل إلى‮ ‬7‭.‬2‮ ‬ في‮ ‬المئة سنة‮‬2022‮ ‬.
على المستوى الوطني،‮ ‬وبفعل الارتفاع المهول في‮ ‬اسعار المنتجات الطاقية والغذائية بشكل أساسي،‮ ‬بالإضافة إلى تسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين،‮ ‬عرفت اسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مع تسجيل معدل نمو في‮ ‬حدود‮ ‬4‭.‬5‮ ‬في‮ ‬المئة على أساس سنوي‮.‬
ومن المتوقع أن‮ ‬يتواصل هذا التوجه على المدى القصير،‮ ‬حيث‮ ‬يرتقب أن‮ ‬يصل التضخم،‮ ‬حسب توقعات بنك المغرب،‮ ‬إلى‮ ‬5‭.‬3‮ ‬في‮ ‬المئة خلال سنة‮ ‬2022‮ ‬بأكملها،‮ ‬قبل أن‮ ‬يتباطأ إلى‮ ‬2‮ ‬في‮ ‬المئة سنة‮ ‬2023‮.‬
ومن المتوقع ان‮ ‬يصل المكون الأساسي‮ ‬للتضخم إلى‮ ‬5‭.‬2‮ ‬في‮ ‬المئة في‮‬2022،‮ ‬قبل أن‮ ‬يتراجع إلى‮ ‬2‭.‬5‮ ‬في‮ ‬المئة السنة المقبلة‮.‬
‮

‬لجوء الخزينة للسوق الدولية

وقال والي‮ ‬بنك المغرب،‮ ‬،إن المناقشات جارية بشأن احتمال لجوء الخزينة للسوق الدولية‮.‬
وقال والي‮ ‬البنك المركزي‮ ‬إن‮ «‬المناقشات بين الخزينة والبنوك الاستشارية قد انطلقت للاطلاع لدى المستثمرين الدوليين وتقييم شروط الإقراض في‮ ‬الأسواق العالمية ومعرفة كيفية تطور علاوة المخاطر في‮ ‬المغرب في‮ ‬ظل الظروف الحالية‮».‬
وأشار إلى أنه من بين‮ ‬40‮ ‬مليار درهم من الديون بالعملات الأجنبية المنصوص عليها في‮ ‬قانون المالية‮‬2022‮ ‬،‮ ‬سيتم تعبئة حوالي‮ ‬15‮ ‬إلى‮ ‬20‮ ‬مليار درهم من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف‮ ‬،‮ ‬بينما‮ ‬يتعين تعبئة الباقي‮ ‬عبر الأسواق المالية الدولية‮.‬
واعتبر الجواهري‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬أن الأمر متروك للحكومة ووزارة المالية للتقرير فيما إذا كان من المناسب تنفيذ عملية خروج من عدمها للسوق الدولية‮‬،‮ ‬مذكرا أن الظروف لن تكون كما كانت عليه خلال آخر عملية خروج للسوق الدولية في‮‬2020‮ ‬،‮ ‬لا سيما بسبب تشديد السياسات النقدية في‮ ‬جميع أنحاء العالم‮ ‬،‮ ‬مما سيؤثر على الظروف التي‮ ‬ستقترض الخزينة بموجبها‮.‬
وخلص الجواهري‮ ‬إلى أن الخزينة لا تزال لديها إمكانية‮‬،‮ ‬بالنسبة لاحتياجاتها على المستوى المالي‮‬،‮ ‬للاستفادة من خط الوقاية والسيولة‮) ‬LPL‮ (‬الذي‮ ‬لم‮ ‬يتم استخدامه بعد‮‬،‮ ‬مع العلم أن القانونين الأساسين لصندوق النقد الدولي‮ ‬وبنك المغرب‮ ‬يسمحان بذلك‮.‬

‮ ‬سعر الفائدة الرئيسي‮
‬في‮ ‬حدود‮ ‬1‭.‬5 %‮ ‬

‬وأكد والي‮ ‬البنك المركزي،‮ ‬أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي‮ ‬دون تغيير في‮ ‬حدود‮ ‬1‭.‬5‮‬ في‮ ‬المئة من قبل مجلس إدارة بنك المغرب المنعقد،‮ ‬اليوم الثلاثاء،‮ ‬يعد قرارا‮ «‬مناسبا‮».‬
وأضاف الجواهري‮‬،‮ ‬أن‮ «‬هذا القرار‮ ‬يأخذ في‮ ‬الاعتبار تأثير الإجراءات المتخذة في‮ ‬إطار الاتفاق الاجتماعي‮ ‬المبرم في‮ ‬30‮ ‬أبريل‮ ‬2022‮،‮ ‬وطبيعة الضغوط التضخمية‮ ‬،‮ ‬خارجية المصدر‮،‮ ‬وكذلك العودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في‮ ‬2023‮». ‬وبحسب السيد الجواهري،‮ ‬فإن هذا القرار‮ ‬يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي،‮ ‬مشيرا إلى أن بنك المغرب سيواصل تتبع تطور المؤشرات الاقتصادية عن كثب على المستويين الوطني‮ ‬والدولي‮.‬
وشدد على أن الوضع الاقتصادي‮ ‬الداخلي‮ ‬لم تطرأ عليه تغيرات كبيرة،‮ ‬حيث أن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي‮ ‬عند هذا المستوى‮ ‬يهدف الى‮ «‬تزويد البنوك بالسيولة‮» ‬ودعم النمو الاقتصادي‮.‬
وسجل أن لكل بنك مركزي‮ ‬حول العالم خصوصياته وأهدافه وقراءته للضغوط التضخمية‮.‬

العملات الشفرة قريبا

‮ ‬وأعلن والي‮ ‬بنك المغرب أن مشروع قانون‮ ‬يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا‮.‬
وأبرز الجواهري،‮ ‬أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي‮ ‬مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك‮.‬
وفي‮ ‬هذا الصدد‮ ‬،‮ ‬أكد والي‮ ‬البنك المركزي‮ ‬أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون،‮ ‬لا سيما التجارب العالمية في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي ‮)‬IMF‮( ‬والبنك الدولي‮ ‬لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن‮.‬
وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي‮ ‬سيمكن أيضا من تحيين التشريعات المتعلقة بمكافحة‮ ‬غسيل الأموال وتمويل الإرهاب‮.‬
يشار إلى أن بعض الخبراء‮ ‬يدعون إلى تقنين دولي‮ ‬لاستعمال العملات الرقمية‮.‬
وكان بنك المغرب،‮ ‬ووزارة الاقتصاد والمالية،‮ ‬والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية،‮ ‬لا سيما‮ ‬غياب أي‮ ‬حماية للمستهلك،‮ ‬وتقلبات أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة قانونية،‮ ‬بالإضافة إلى استخدام هذه العملات لأغراض‮ ‬غير مشروعة أو إجرامية،‮ ‬لا سيما‮ ‬غسيل الأموال وتمويل الإرهاب‮.‬

التأمين التكافلي‮ ‬خطوة‮ «‬إيجابية‮»‬

وذكر‮ ‬عبد اللطيف الجواهريأن منح تراخيص لستة بنوك تشاركية لتقديم منتجات التأمين‮ «‬تكافل‮» ‬يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام في‮ ‬ورش التمويل التشاركي‮.‬
وقال‮ «‬لقد عملنا بتشاور مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي‮)‬ACAPS‮ ( ‬والمجلس الأعلى للعلماء،‮ ‬لمنح هذه التراخيص للبنوك التشاركية‮».‬
وأضاف‮ «‬إننا نبحث مع الشركاء إمكانية استفادة العمليات السابقة من هذا التأمين‮».‬
وتشمل عمليات التأمين التكافلي،‮ ‬التي‮ ‬تشكل موضوع هذه التراخيص،‮ ‬عمليات التأمين على الحياة والوفاة‮ ‬،‮ ‬وعمليات التأمين على مخاطر الحوادث الجسدية،‮ ‬وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية،‮ ‬وعمليات تأمين كسر الزجاج،‮ ‬وعمليات التأمين على الأضرار الناجمة عن المياه،‮ ‬والاستثمار التكافلي‮.‬
وسيمكن تفعيل هذا التأمين التكافلي‮ ‬من النهوض بالعديد من منتجات البنوك التشاركية وتطويرها من خلال عروض تأمينية جديدة،‮ ‬فضلا عن تلبية احتياجات شريحة من المواطنين في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالتوفر على تأمين،‮ ‬مما‮ ‬يساهم في‮ ‬تعزيز الاندماج المالي‮ ‬لفئة مهمة من المواطنين،‮ ‬الذين كانوا‮ ‬ينتظرون بديلا للمنتجات التأمينية التقليدية‮.‬
ويعتبر التأمين التكافلي‮ ‬عملية تأمينية‮ ‬يتم إجراؤها،‮ ‬بموافقة المجلس الأعلى للعلماء،‮ ‬بغرض تغطية المخاطر المنصوص عليها في‮ ‬عقد التأمين أو الاستثمار تكافل من قبل صندوق تأمين تكافل،‮ ‬يتم تدبيره،‮ ‬مقابل تعويض عن التسيير،‮ ‬من طرف شركة تأمين معتمدة للقيام بعمليات التأمين التكافلي‮.‬

في ما يلي الارقام الرئيسية في الاجتماع الفصلي لبنك المغرب برسم سنة 2022:
– سعر الفائدة الرئيسي: 1.5 في المائة.
– التضخم: 5.22 في المئة سنة 2022 و2.5 في المئة سنة 2023.
– النمو: 1 في المئة سنة 2022 و4 في المئة سنة 2023.
– تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج: 87.3 مليار درهم سنة 2022 و84 مليار درهم سنة 2023.
– الأصول الاحتياطية الرسمية: 342.5 مليار درهم سنة 2022 و346.4 مليار درهم سنة 2023.
– عجز الحساب الجاري: 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022، و 3,8 في المائة في 2023.
– سعر الصرف الفعلي الحقيقي: 2,8 في المائة سنة 2022 و0,9 في المائة سنة 2023.
– حاجة البنوك إلى السيولة: 78,2 مليار درهم بنهاية 2022 و91,9 مليار في 2023.
– الائتمان البنكي: 4 في المئة سنة 2022 و2023.
– عجز الميزانية: 6,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 و5,6 في المائة في 2023.