الإجرام الإسرائيلي يكثف عمليات الإبادة في قطاع غزة
بعد هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر الذي خلف نحو 1140 قتيلا، استنادا الى الأرقام الإسرائيلية، فضلا عن نحو 250 رهينة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي المجرم يشن منذ ذلك الحين إجرامه المكثف ضد المدنيين الذين لم يستثن منهم الأطفال والنساء والمسنين، ما خلف أكثر من 21 ألف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال. حينما قال الناطق باسم وزارة الصحة بالقطاع أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 21320 شهيدا و55603 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي».
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن «قلق بالغ حيال قصف القوات الإسرائيلية المتواصل لوسط غزة» مؤكدة «على كل الهجمات أن تمتثل بشكل صارم إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات». بينما حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من «خطر جسيم» يواجهه سكان القطاع. ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ «خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات فظيعة ومن الجوع الحاد، والمعرضين لخطر شديد للإصابة بالأمراض».
ولا تصل المساعدات الإنسانية، التي تسيطر إسرائيل على دخولها إلى غزة، إلا بكميات محدودة للغاية، على الرغم من أن قرار لمجلس الأمن دعا في 22 كانون الأول/ديسمبر «كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق».
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أرغم 1,9 مليون شخص يمثلون 85% من سكان القطاع، على النزوح بسبب المعارك، فيما يخيم شبح المجاعة على القطاع الذي يواجه أزمة انسانية متعاظمة في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق.
وطالبت الأمم المتحدة إسرائيل بـ»وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين» بحق الفلسطينيين منددة بـ»التدهور المتسارع» في وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة. بيد أن الفيتو الأمريكي كان يرتفع في وجه كل المنتظم الدولي الذي يريد وضع حد لهذه الإبادة الجماعية.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على استعمال الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل: «من خلال استخدام حق النقض ضد هذا القرار، أظهرت الولايات المتحدة استخفافًا قاسيًا بمعاناة المدنيين في مواجهة عدد مخيف من القتلى ودمار واسع النطاق، وكارثة إنسانية غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة المحتل. لقد استخدمت الولايات المتحدة الفيتو بشكل فاضح، وشَهَرَته كسلاح للاستقواء على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقوّضت مصداقيته وقدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب ولايته المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين».
العلاقات المغربية- الفرنسية.. بعض الحرارة !
العلاقات المغربية الفرنسية هي الأخرى، مازالت لم تخرج من مرحلة التوتر رغم مؤشرات الإيجابية على إمكانية تحسنها في السنة المقبلة. هذه التدهور مس علاقات كانت تعتبر مثالية ويضرب بها المثل في التفاهم والتعاون على جميع الأصعدة، خاصة ان علاقة البلدين لم تتأثر بمرحلة الحماية كما وقع بين فرنسا وعدد من مستعمراتها القديمة.
لكن تعقد هذه العلاقات وبرودها يرتبط بموقف القيادة الحالية بباريس، من قضية الصحراء المغربية، والعلاقة بالجزائر، وقضايا التجسس بالإضافة الي تدهور العلاقة الشخصية بين قادة البلدين. والتغطية الإعلامية التي قام بها الأعلام الفرنسي لزلزال الحوز، والنظرة الاستعلائية والاستعمارية التي تصرف بها زادت من توثر هذه العلاقات بعد ان كانت على طريق المصالحة. هذا الاعلام الذي لم يستوعب قدرة المغرب على تدبير هذه الازمة بقدراته الذاتية، وحقه في انتقاء بعض أصدقائه للمساهمة في مواجهة هذه الفاجعة.وان يكون بتعبير بسيط بلد دو سيادة يختار شركاءه واصدقاءه.
كما ان قضية التأشيرات واستعمالها ضد المغاربة الراغبين في زيارة فرنسا في خريف 2021 زادت من تعقيد العلاقات الثنائية، وأثارت غضبا كبيرا خصوصا في أوساط الفرنكوفونية بالمغرب. وزادت من اضعاف الحضور الفرنسي بالمغرب على جميع المستويات.
حاليا هناك اقتناع بحاجة البلدين لبعضهما البعض، فرنسا جربت محاولة التقارب مع الجزائر الذي ادخلها في متاهات لا تنتهي، وفقدت في هذه المتاهة شراكتها المتميزة مع المغرب. اليوم يبقى على فرنسا اختيار الشريك الملائم بالمنطقة، وموقف المغرب أصبح قويا بالاعتراف الأمريكي بمغربية الأقاليم الجنوبية، والدعم الكبير للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كمبادرة أساسية وأكثر جدية واقعية وهو موقف عدد من البلدان الاوربية نذكر منها اسبانيا، المانيا على الخصوص. وهو الامر الذي لا يترك مجالا كبيرا لباريس التي كانت سباقة في الماضي في دعمها لقضايا المغرب.
وثيرة اللقاءات الرسمية بدأت تتنامى بين مسؤولي البلدين، عينت الرباط سفيرة لها بباريس في شخص سميرة سطايل. موقف فرنسا خلال تدارس مجلس الامن لقضية الصحراء في أكتوبر الماضي كان إيجابيا رغم برود العلاقة بين البلدين. وهي كلها مؤشرات في طريق تحسن العلاقة بين العاصمتين في القريب العاجل.
المغرب والصين ومبادرة «الحزام والطريق»
أعرب المغرب والصين، خلال ماي من عام 2023، عن تطلعهما لتنويع الشراكة بين البلدين وتوسيعها لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة.
جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة، عقب استقبالها لزاوو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية..
وعبر الطرفان، وفق بيان في الموضوع، عن تطلعهما المشترك لتنويع الشراكة المغربية الصينية وتوسيعها لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة، واستثمار مختلف المؤهلات التي يوفرها اقتصادا البلدين وتموقعهما الاستراتيجي.
وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
ووفق البيان، فقد تناولت المباحثات مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث سجل الجانبان تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الدعم المتبادل لمواقفهما في المحافل الدولية.
ونمت التجارة البينية بين الصين والمغرب بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، من متوسط 4 مليارات دولار في 2016 إلى 6 مليارات بحلول 2021.
وبحسب وزارة الخارجية، ينشط في البلاد أكثر من 80 مشروعا مشتركا مع الصين أو شركات صينية، قيد الإنجاز في جميع أنحاء المملكة.
ويعد المغرب أول بلد في إفريقيا ينضم إلى مبادرة «الحزام والطريق» خلال يناير 2022.
و»الحزام والطريق» مبادرة صينية تعرف أيضا بـ»طريق الحرير» للقرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدا.
المبادرة أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وهي عبارة عن مشروع يهدف إلى إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي، بكلفة إجمالية تبلغ تريليون دولار.
المغرب وإيطاليا.. تنمية الجوار المتوسطي
جدد المغرب وإيطاليا، الحليفان الإقليميان والصديقان التاريخيان، اللذان سيحتفلان بقرنين من العلاقات الدبلوماسية في العام 2025، التأكيد هذه السنة على رغبتهما في تعزيز التعاون الملموس ذي المنفعة المتبادلة، والقائم على أساس الحوار المنتظم والاحترام المتبادل.
وكان تعزيز هذا التعاون محور زيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في يوليوز الماضي إلى روما، بدعوة من نظيره الإيطالي.
وأوضح بوريطة، بهذه المناسبة، أن «هذه الزيارة إلى إيطاليا تأتي في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تنويع وتعزيز الشراكات داخل أوروبا والاتحاد الأوروبي وتوطيد العلاقات مع القوى الأوروبية ذات المصداقية»، مشددا على أن العلاقات بين المغرب وإيطاليا هي «تقليديا قوية» وتقوم على تعاون «مثمر» في جميع المجالات.
وتميز لقاء الوزيرين، الأول منذ تعيين أنطونيو تاجاني، في أكتوبر 2022، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية، بالتوقيع على خطة عمل لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، الموقعة بالرباط في العام 2019.
ويحدد هذا الإطار أربع أولويات للعلاقات المغربية- الإيطالية للسنوات المقبلة، وهي تعزيز الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وترسيخ التعاون الاقتصادي والثقافي، وتعزيز التنسيق الأمني، وإنشاء آلية استشارية حول الهجرة والشؤون القنصلية.
ومن القضايا الوطنية إلى الرهانات الإقليمية، تولي الأجندة المغربية-الإيطالية اهتماما خاصا لاستقرار وتنمية الجوار المتوسطي والإفريقي، مما يشهد على الالتزام المشترك والعمل النشط من أجل مستقبل جماعي أفضل.
وأكد تاجاني، في هذا الصدد، أن ‘’المغرب وإيطاليا عازمان على العمل المنسق من أجل فضاء متوسطي أكثر استقرارا».
من جهة أخرى، ترغب إيطاليا في العمل بإفريقيا مع المغرب الذي تعتبره فاعلا رئيسيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، بفضل استقراره والمبادرات التي يقوم بها، بناء على توجيهات جلالة الملك، في مختلف المجالات.
وقال بوريطة: «نعمل اليوم على إنشاء مجلس لرجال الأعمال قصد وضع رؤية مشتركة بين المغرب وإيطاليا للعمل معا في إفريقيا وتوحيد جهودهما في هذا الاتجاه».
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي، لورنزو فونتانا، الذي تباحث كذلك مع السيد بوريطة، أن «المغرب مخاطب متميز من أجل استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط»، وهو التصريح الذي تم تأكيده في البيان الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية عقب الزيارة.
وأكدت الخارجية الإيطالية أن «المغرب شريك استراتيجي لإيطاليا بالنسبة لأمن البحر الأبيض المتوسط، ومن الضروري العمل معه من أجل استقرار وازدهار المنطقة»، مشيرة إلى أن «المملكة بلد أساسي في الجوار الجنوبي، يمكن أن يعتمد دائما على إيطاليا كدولة صديقة داخل الاتحاد الأوروبي».
بدوره، أشار رئيس لجنة «سياسة الاتحاد الأوروبي» في مجلس الشيوخ الإيطالي ووزير الخارجية السابق، جوليو تيرتسي دي سانتا أغاتا، أنه «بالإضافة إلى البحر المتوسط، يتقاسم البلدان اهتمامات أمنية، لاسيما بخصوص انتشار الجماعات والكيانات في إفريقيا، مما يهدد الاستقرار والأمن في القارة»، مشيدا برؤية جلالة الملك في مكافحة التطرف والإرهاب.
