كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن الضريبة على القيمة المضافة، جلبت للخزينة عند متم فبراير الماضي، ما لا يقل عن 17 مليار درهم، عوض 14.6 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وتعول الحكومة هذا العام وفق توقعات قانون المالية 2024، على جني 95 مليار درهم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة. ويعزى هذا الارتفاع إلى موجة الزيادة في الأسعار خصوصا عند الاستيراد. وينقسم المبلغ المحصل بين الضريبة الداخلية على القيمة المضافة والتي بلغت مداخيلها 8.3 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد، والتي قفزت الى 8.8 مليار درهم في نهاية فبراير الأخير.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فقد سجلت إلى حدود نهاية فبراير 2024 ارتفاعا ب15.8 في المائة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه خلال العام الماضي، حيث استقرت عند 3.2 مليار درهم، بدل 2.7 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية فبراير 2024 نحو 22.2 مليار درهم مقابل 19.3 مليار درهم المسجلة في نهاية فبراير 2023، بنسبة نمو قدرها 7.2في المائة، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة ارتفاعا بمعدل 28.6 في المائة، وجنت منها الخزينة حوالي 5 مليار درهم بينما وصلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع 1.7 مليار درهم.
وبلغ العجز المالي عند متم شهر فبراير الأخير حوالي 3.6 مليار درهم عوض 5.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2023.
وإذا كانت الحكومة قد حسنت وضعيتها المالية فذلك يرجع بالأساس إلى الضرائب الإضافية التي جمعتها الخزينة بفضل ارتفاع أسعار الاستهلاك، خصوصا على مستوى ضريبتي القيمة المضافة TVA والرسم الداخلي على الاستهلاك.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت، خلال فبراير الماضي، بنسبة 18.9 في المئة، حيث ناهزت 51.5 مليار درهم، عوض 43.3 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 8.2 مليار درهم.
وعزت المديرية هذا الارتفاع القوي في مداخيلها العادية إلى ارتفاع صافي الإيرادات الجمركية بنسبة 22٪ مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الضريبية المستردة، حيث انتقلت من 5.3 مليار درهم إلى 6 مليار درهم.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل الضريبية عرفت تحسنا بمعدل 12 في المائة بعدما استقرت في حدود 45.5 مليار درهم بدل 43.5 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم فبراير الأخير قفزة صاروخية بمعدل 119.7 في المائة إذ وصلت الى 6 مليار درهم مقابل 2.7 مليار درهم قبل عام.
في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة نموا قويا بمعدل 7 في المائة، فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 14 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 21.7 في المائة. وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بمعدل 2.8 في المائة لتستقر في حدود 10.5 مليار درهم عوض 10.2 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
