تمديد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق باب الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية

أعلنت السلطات المغربية عن قرار تمديد تعليق الرحلات الجوية في وجه المسافرين من البلاد وإليها، في خطوة تؤكد مواصلة الحرب ضد كوفيد 19 ومتحوراته، وآخرها المتحور أوميكرون.
ومددت السلطات المغربية الخميس حتى 31 دجنبر الجاري العمل بقرار تعليق رحلات الر كاب الجوية والبحرية، من وإلى المملكة، وذلك بهدف مكافحة جائحة كوفيد-19.
وقالت المديرية العامة للطيران المدني في مذكرة إنه تقرر تعليق كل الرحلات من وإلى المغرب من 9 دجنبر ولغاية 31 منه على أقل تقدير.
وأضافت أنه ستستثنى من هذا القرار الرحلات التي ستخصص لإعادة مواطنين من الخارج بشرط أن تحصل على موافقات مسبقة.
والحدود الجوية للمملكة مغلقة منذ 29 نونبر بسبب الانتقال السريع لأوميكرون، النسخة المتحو ة الجديدة من فيروس كورونا، وعودة تفشي الجائحة في أوروبا.
ومنذ أغلقت المملكة حدودها الجوية في 29 نونبر، تم تنظيم رحلات خاصة لإعادة مغاربة عالقين في الخارج إلى ديارهم، ولا سيما من أوروبا عموما وفرنسا خصوصا .
وأتت هذه الإجراءات “حفاظا على إنجازات المغرب في مكافحة الجائحة”، بحسب ما أعلن وزير الصحة خالد آيت طالب .القرار الذي كان منتظرا بالنسبة للبعض والذي جاء مفاجئا للبعض الآخر، يأتي بحسب خبراء في الصحة، من أجل ضمان عدم انتشار أية عدوى جديدة قد تؤدي إلى إصابة مصالح الإنعاش والعناية المركزة بالشلل، خاصة وأن فئة مهمة من المواطنين والمواطنات، ولا سيما الشباب، لم يحصلوا بعد على جرعتهم الأولى من اللقاح، في حين أن الإقبال على الجرعة الثالثة يطبعه التردد ولم يكن بالحجم المتوقع.
وأكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن مواجهة الفيروس؛ الذي يتخذ أشكالا مختلفة بين الفينة والأخرى، ويتحوّر بسبب استمرار تنقل العديد من الأشخاص غير الملقحين عبر العالم وانفتاحهم على العلاقات الاجتماعية بشكل طبيعي ودون التقيد بالتدابير الوقائية؛ تقتضي تعاطيا جدّيا ومسؤولا وحازما، لأن تراخي البعض واستخفافه بخطورة الوضع الوبائي قد يؤدي ثمنهما باهظا أشخاص آخرون، الذين قد يفارقون الحياة بسبب ذلك، فضلا عن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي يكون لها وقع كبير.
وشدّد عضو اللجنة الوطنية العلمية للتلقيح في تصريحه للجريدة، على أن إقبال غير الملقّحين على الحصول على الجرعة الأولى، وتوجّه المواطنين الذين حصلوا على جرعتين ومضت 6 أشهر عن تلقيهم الجرعة الثانية، صوب مراكز التلقيح للحصول على الجرعة الثالثة المعززة، يشكّلان المفتاح الأساسي والوصفة الفعلية لمواجهة الفيروس ومتحوراته في الوقت الحالي، في غياب علاج كامل وفعلي يشفي من الإصابة بهذا الفيروس.
وأكّد رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية أنه إلى جانب مواصلة التلقي، بكل جدية ومسؤولية، فيتعيّن الحرص على التقيد بالإجراءات الوقائية المتمثلة في الوضع السليم للكمامة والتباعد الجسدي، لأن من شأن ذلك تأمين صحة باقي الملقحين، مستدلا على ذلك بالقرارات، التي فرضتها عدد من الدول لتفادي تبعات أكبر للجائحة.
ونبّه الخبير الصحي إلى أن مواجهة الفيروس والتغلب على تبعاته الوخيمة تتطلب استيعابا فعليا وتطبيقا عمليا لكل هذه الخطوات، لأن من شأن ذلك أن يقودنا إلى تخفيف أوسع للقيود التي فرضتها الجائحة، وفي حال تجاهلها من طرف البعض فإن هذا يعني تشديدا أكبر، لأنه لا يمكن لأي أحد أن يتناسى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي عشناها منذ مارس 2020 إلى اليوم، وألا يستحضر عدد الضحايا الذين فارقوا الحياة، من مختلف الفئات، وضمنهم كفاءات تنتمي إلى المجال الصحي وإلى قطاعات أخرى، فقدانها يعتبر خسارة لبلادنا.