أكدت مصادر مسؤولة لـ»الاتحاد الاشتراكي» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت أمس الأربعاء الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهم تتعلق بجرائم الأموال وغيرها من التهم التي لاحقته مدة طويلة. وينتظر أن تقرر النيابة العامة في مصير مبديع الذي هو في الوقت نفسه رئيس جماعة الفقيه بنصالح.
كما أفادت مصادر برلمانية أنه تم الاستماع إليه بعد ساعات من تقديمه لاستقالته من رئاسة لجنة العدل.
وجاءت إحالة مبديع على النيابة العامة أياما قليلة بعد انتخابه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث كان المرشح الوحيد لهذا المنصب الحساس الذي يخوله النظام الداخلي حصريا للمعارضة، وضمنها فريق الحركة الشعبية، خارج التشكيلة الحكومية، ويعود هذا الاقتراح للفريق نفسه لتعيين ممثله في المنصب.
وكان محمد مبديع قد توصل باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بالدار البيضاء. غير أنه رفض معللاً ذلك بشهادة طبية، وذلك لتجنب الاستماع إليه في شكايات ترتبط بشبهات فساد واختلاس أموال عمومية، فضلا عن ملفات ثقيلة وشبهات رصدها المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية في تسيير جماعة الفقيه بن صالح.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، قامت، أول أمس الثلاثاء، بوضع «تذكير» لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ويتعلّق الأمر بشكاية كانت قد تقدمت بها سنة 2020، ضد مبديع. هذا في الوقت الذي انتخب مجلس النواب، في 17 من أبريل الجاري، المشتكى به رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لمحمد فضيلي المقرر إلغاء انتخابه بمجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية.